الحكومة تبدا بإجراءات قانون تشديد شروط لم الشمل إلى السويد
أعلنت الحكومة عن رغبتها بتشديد شروط لم الشمل إلى السويد وتقييد إمكانية منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية، حيث جاء في المقترح القانوني الذي نشرته الحكومة بأن الطلبات للحصول على تصريح الإقامة المبنية على لم الشمل مع زوج أو زوجة أو شريك يمكن أن ترفض في حال كان عمر أحد الزوجين أو الشريكين أقل من 21 عامًا.
كما طرحت الحكومة قانوناً آخر يرمي إلى جعل إمكانية منح استثناءات من شروط الإعالة في معاملات لم الشمل كتلك التي يحصل عليها الأشخاص الحاصلون على صفة لاجئ أكثر صعوبة، وتريد الحكومة أيضًا إلغاء إمكانية حصول الأطفال والبالغين على التصاريح إقامة بسبب ظروف مؤلمة بشكل خاص، حيث إنه سيكون بإمكان الأطفال الحصول على تصريح الإقامة بناء على شرط ظروف قاهرة بدلًا من ذلك.
المقترح جاء بناء على الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع حزب ديمقراطي السويد حيث ترغب الحكومة بأن تصبح التغييرات المقترحة الجديدة سارية المفعول في الأول من ديسمبر كانون الأول القادم، وتم إرسال الاقتراح إلى الهيئات الحكومية والبلديات والمنظمات، وبعد ذلك ستقدم الحكومة المقترح إلى المجلس التشريعي لبيان رأيه قبل عرضه للتصويت أمام البرلمان.
