السويد: تجريم كل من ينكر حدوث “المحرقة” أو التقليل من شأنها
أعلنت وزيرة الثقافة السويدية، باريسا ليلجيستراند، عزم الحكومة السويدية على اتخاذ خطوات لتجريم كل شخص ينكر أو يرفض وجود الهولوكوست – الإبادة التي حدث لليهود ، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة محاولات التقليل من شأن الجرائم الإبادية التي تعرض لها اليهود في ألمانيا وفي أماكن أخرى.
ووفقاً للوزيرة، فإن السلطات السويدية تعتبر أن مناهضة هذه الجرائم غير قابلة للمساومة في السويد ، وسيتم تصنيف أي محاولة للتشكيك فيها كجريمة تستحق العقوبة، سواء بالسجن أو بتغريم المتجاوزين بغرامات كبيرة .
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القوانين، فإن الهدف الرئيسي لهذه التحركات هو حماية اليهود والتصدي لمعاداة السامية التي تشهدها السويد خصوصاً من الأصول المهاجرة المتهمة بعداء اليهود . وأشارت الوزيرة إلى أن مظاهر العنف والكراهية تتنوع وتتعدد في الوقت الحالي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهتها.
وبالإضافة إلى ذلك، تحمل هذه الخطوة أهمية استراتيجية أخرى، حيث تسعى الحكومة السويدية إلى تجنب التورط في القضايا القانونية الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بمحاكمات أمام المحاكم الأوروبية لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا تقاوم ولا تمنع معاداة السامية . ومن هنا، تأتي ضرورة فرض قيود على من ينكر الهيلوكست .
ومع ذلك، علقت أولريكا هيليرت، رئيسة جمعية الصحفيين على هذا القانون المقترح بالقول، ” أن هناك انتقادات لهذه الخطوة، أن تجريم إنكار الهولوكوست يشكل تهديداً لحرية التعبير في السويد، وينبغي التركيز بدلاً من ذلك على محاربة الأفكار المتطرفة من خلال وسائل أكثر فعالية وأقل تقييداً للحريات الأساسية.
