على الرغم من تشديد قوانين الهجرة الحالية، إلا أنه من المقرر أن تُعلن الحكومة السويدية مسودة قانون جديد في 31 مارس 2025 يهدف إلى تقييد الهجرة في السويد بشكل أكبر، مما يجعل سحب الإقامات من حامليها أكثر سهولة ، ومنح إقامة أكثر بالغ الصعوبة.
وستُخصص هذه الإقامات لفئات ذات مصداقية عالية، مثل السياسيين والصحفيين والشخصيات العامة المعروفة، بالإضافة إلى حالات الاضطهاد المرتبطة بقضايا الشرف. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة السويدية تشديد متطلبات الحصول على الجنسية التي تم وضع بنودها بالفعل.
وستقدم لجنة تحقيق حكومية تقريرًا حول جعل سياسة الهجرة في السويد أكثر تقييدًا، مع تقديم التقرير الأولي في 31 مارس، واستكمال بقية الاستنتاجات بحلول 2 أكتوبر. تتضمن البنود الأساسية للقانون الجديد ما يلي:
- إلغاء الإقامة إذا تغير الوضع في بلد اللاجئ الأصلي وانتهى الخطر على الحياة.
- تسريع إجراءات التعامل مع الحالات الواضحة دون المرور بعملية تقييم شامل.
- تقليل استخدام المترجمين إلى الحد الأدنى المطلوب قانونيًا.
- منع طالبي اللجوء من الحصول على إقامة دائمة.
- سحب تصاريح الإقامة الدائمة من الحاصلين عليها.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة السويدية تشديد متطلبات الحصول على الجنسية. تشمل المقترحات زيادة مدة الإقامة المطلوبة من خمس إلى ثماني سنوات، وفرض قواعد صارمة تتعلق بضرورة التمتع بـ”سيرة حياة نزيهة”، مما يعني عدم وجود سجلات جنائية أو ديون غير مدفوعة. كما سيتعين على المتقدمين إثبات الاكتفاء المالي الذاتي والالتزام بالقيم السويدية، مثل المساواة بين الجنسين والحريات الشخصية. من المتوقع أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بحلول 1 يونيو 2026.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص عدد طالبي اللجوء وتعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع السويدي، وذلك بعد تحديات سابقة في استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين. ومع ذلك، أثارت هذه الخطط انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن تشديد متطلبات الجنسية قد يعيق عملية الاندماج ويستبعد المقيمين لفترات طويلة من حقوق أساسية.
