الحكومة السويدية: يجب البدء في تسجيل بيانات مشتري خطوط الهاتف مسبقة الدفع

الفوضى في انتشار بطاقات الاتصال (خطوط الهاتف المحمول) تنتشر في السويد ، حيث يمكن لأي شخص شراء واستخدام شريحة هاتف محمول  مجهولة لممارسة أي عمل إجرامي أو غير قانوني دون الاستدلال على بياناته الشخصية ، لذلك طالبت الحكومة السويدية إلى وضع حد لاستخدام البطاقات الهاتفية مسبقة الدفع، مجهولة المصدر من خلال إلزام بائعي خطوط الهاتف بتسجيل بيانات المشتري.

وتقترح الحكومة  السويدية على الشركة المشغلة للهواتف الخليوية، تسجيل بيانات المشترك بالاسم والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي عند شرائه بطاقة هاتفية مسبقة الدفع.  وصرح  وزير العدل، مورغان يوهانسون، ” أن السويد حالياً لا يوجد أي قانون يلزم  تسجيل بيانات الشخص عند شراء حطوط هاتف مدفوعة مسبقًا،  وهذه مشكلة أمنية حيث تخلق فرصة جيدة للمجرمين لممارسة نشاطهم الإجرامي   .

وأكد  وزير العدل أنه يجب أيضًا التحقق من هوية الشخص عند شراء وتسجيل تلك البطاقة

وأن الحكومة السويدية سوف تعمل على هذا القانون خلال الشهور القادمة ، ومن المتوقع أن يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2022.