الحكومة السويدية : وقف المساعدات عن حاملي الإقامة المصنفين “خطيرين” والمتعذّر ترحيلهم
إجراءات متسارعة تقوم بها الحكومة السويدية لتشديد التعامل مع سياسة الهجرة والمهاجرين ، حيث أعلنت الحكومة السويدية إنها قدمت مقترح قانوني يسمح بوقف المساعدات والمزايا المقدمة للمقيمين الحاصلين على إقامة في السويد و تم تنصيفهم “خطيرين أمنياً” أو مشتبه بارتكابهم لجرائم خطيرة، ولكن لا يمكن ترحيلهم بسبب الأوضاع في البلد الأم.
الاقتراح يشمل قطع المساعدات والدعم والسكن عن كل من :-
1- المشتبه بهم ارتكابهم جرائم خطيرة
2- والمشتبه بهم بارتكاب جرائم الحرب
3- ومن تم تصنيفهم بالخطر من جهاز الأمن السويدي (سابو)
4- و من لا يمكن ترحيله لبلده من طالبي اللجوء ” وهو قانون موجود من 2016 ) ولكن سوف يتم تشديده
والسبب في أن السويد منحت لهولاء إقامات رغم إنهم مصنفين لاجئين بدرجة من الخطر ، هو أن هؤلاء بالفعل مهددين في بلدهم وقد يتعرضوا في حالة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لإمكانية تعرضهم للتعذيب أو الإعدام أو غيرها، ما يوجب على مصلحة الهجرة إصدار إقامة مؤقتة لهم لتعذر ترحيلهم، وفق القانون الحالي وبالتالي الاستفادة من مزايا الإقامة من سكن ومساعدات ودعم ، ولكن القانون الجديد سوف يوقف كل هذا.
كما أعلنت الحكومة السويدية إنها ستغير القوانين التي تساعد في إصدار إقامات لهؤلاء، اللاجئين والاستعاضة عنها بطريقة أخرى تسمح بترحيلهم عند توافر الشروط، وتمنع حصولهم على امتيازات اللاجئين فلا سكن ولا مساعدات لهم .
