الحكومة السويدية : نقل مساجين في السويد إلى سجون خارج البلاد لقضاء عقوبتهم فيها
كشفت الحكومة السويدية عن مقترح يسمح بنقل المحكوم عليهم بالسجن إلى سجون خارج السويد لقضاء عقوباتهم، مشيرةً إلى أنه لا توجد عوائق قانونية مطلقة تحول دون تنفيذ ذلك، وفقًا للقوانين الأساسية السويدية أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقًا للحكومة السويدية، سيتم نقل السجناء من السويد إلى سجون خارج البلاد عبر استئجار أماكن في سجون تقع داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز وفقًا للالتزامات الدولية. وتشمل هذه الدول ألبانيا، البوسنة، ودولًا في شرق أوروبا.
لكن لتنفيذ هذا المقترح، سيكون على الحكومة السويدية الحصول على موافقة البرلمان السويدي بأغلبية جيدة، نظرًا لأنه يتضمن نقل بعض السلطات التنفيذية إلى دولة أخرى. كما أكدت الحكومة أن نقل السجناء إلى سجون خارج السويد سيتم وفقًا للقوانين السويدية، حيث سيكون الموظفون السويديون مسؤولين عن اتخاذ القرارات والتواصل مع السجناء.
الفئات المستثناة من المقترح
لا يشمل هذا المقترح جميع المحكومين، حيث سيتم استثناء الفئات التالية:
1- السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
2- السجناء الذين لديهم عائلات وأبناء ومدى ارتباطهم بالسويد.
كما تتضمن المقترح ، أن ترحيل المساجين لسجون خارج السويد يشمل السجناء الحاصلون على الجنسية السويدية إضافة إلى جنسية أخرى، حيث قد يتم ترحيلهم لقضاء العقوبة خارج البلاد. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تخفيف الضغط على السجون السويدية، التي تعاني من نسب إشغال مرتفعة، دون الحاجة إلى بناء المزيد من السجون التي تتطلب تكاليف باهظة لإنشائها وتجهيزها وتوظيف العاملين فيها.
