الحكومة السويدية: ملاحقة من يحتال على المساعدات في المطارات وحظر جوازات سفرهم
في خطوة جديدة لمواجهة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، أعلنت الحكومة السويدية اليوم، 25 مارس 2025، عن مجموعة من الإجراءات المشددة لملاحقة المستفيدين من المساعدات الذين يعيشون أو يسافرون خارج البلاد دون إبلاغ السلطات. وأكدت الحكومة أن عمليات المراقبة مستمرة منذ فترة، وتشمل التفتيش في المطارات والتدقيق في هويات بعض المسافرين للكشف عن أي تجاوزات.
إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال
بناءً على طلب ومشاركة حزب سفاريا ديموكراتنا (SD)، قررت الحكومة السويدية تشكيل لجنة تحقيق لدراسة أدوات رقابية جديدة، من بينها:
1️⃣ التحقق من هوية المسافرين في المطارات لضمان عدم تلقيهم مساعدات غير مستحقة أثناء وجودهم خارج البلاد.
2️⃣ ربط إصدار جوازات السفر بالحالة المالية، مما قد يمنع مستلمي المساعدات الاجتماعية من الحصول على جواز سفر جديد، أو يُضاف إلى جوازهم ملاحظة توضح وضعهم المالي.
تشديد القوانين لمواجهة الاحتيال
في مؤتمر صحفي، أكدت وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تيني، أن تلقي المساعدات أثناء الإقامة خارج السويد يُعتبر “احتيالًا وخطرًا خاصًا”. وأوضحت أن معظم المساعدات الاجتماعية، مثل رواتب التقاعد الأساسي، مساعدات الأطفال، دعم السكن، وإعانات المرض، تُشترط أن يكون المستفيد مقيماً داخل السويد.
وأضافت أن دافعي الضرائب في السويد يسهمون بمبالغ ضخمة سنويًا لضمان حصول المحتاجين على الدعم، إلا أن استمرار بعض الأفراد في تلقي المساعدات أثناء إقامتهم في الخارج يشكل خرقًا للقانون وإساءة لاستخدام النظام الاجتماعي.
استخدام التكنولوجيا لتعزيز الرقابة
تسعى الحكومة لاعتماد معايير رقابية متطورة، تشمل:
🔹 استخدام البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع للتحقق من هوية المستفيدين.
🔹 ربط الوضع المالي بجواز السفر لمنع إصدار جوازات سفر جديدة لمن لديهم ديون غير مدفوعة أو يحصلون على مساعدات دون وجه حق.
كما أشارت الوزيرة إلى أن بعض الدول المجاورة، مثل الدنمارك، تطبق بالفعل إجراءات مماثلة، حيث يتم التدقيق في المسافرين عند دخولهم البلاد للتحقق مما إذا كانوا يحصلون على مساعدات غير مشروعة أثناء إقامتهم خارجها. ومن بين الاقتراحات المطروحة، وضع “إشارة على الجواز” تمنع إصدار جواز سفر جديد للأشخاص الذين يتلقون مساعدات الضمان الاجتماعي أو لديهم قروض دراسية غير مسددة.
