الحكومة السويدية: مغادرة السويد شرطٌ لتقديم طلب جديد للجوء بعد الرفض والتقديم بعد 5 سنوات
أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح يفرض شرط مغادرة السويد(والاتحاد الأوروبي) على اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم في السويد، حتى تمكنوا من تقديم طلبات جديدة بعد سقوط قرار الرفض بتقادم. كما سيتم تمديد فترة سقوط قرار رفض اللجوء من أربع إلى خمس سنوات مع شرط الخروج من السويد ودول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتقرير راديو السويد “اقترحت الحكومة وحزب الديمقراطي السويدي أن أي لاجئ تم رفض طلب لجوئه يجب عليه مغادرة السويد قبل أن يتمكن من تقديم طلب جديد. النقاط الرئيسية في هذا المقترح تشمل تمديد فترة التقادم من أربع إلى خمس سنوات، وهي الفترة من لحظة الرفض إلى التاريخ الذي يحق له فيه تقديم طلب جديد، بالإضافة إلى شرط مغادرة السويد.
ويعني شرط مغادرة السويد أن فترة التقادم تبدأ فقط إذا غادر الشخص السويد بشكل قانوني، أي إذا بقي بشكل غير قانوني في السويد بعد رفض طلبه فلن تبدأ فترة التقادم ولن يتمكن من تقديم طلب لجوء جديد. كما أن الحكومة وحزب الديمقراطي السويدي يرغبان في تطبيق هذا القانون في حال إقراره في أبريل 2025.
وقال وزير الهجرة ديوان فشل، إنه يوجد حوالي 100,000 شخص ليس لديهم الحق بالتواجد في السويد الآن، والكثير منهم ممن رفضت طلبات لجوئهم يتلاعبون بقانون اللجوء، مما يعرض أمن البلاد للخطر.
وأضاف وزير الهجرة عن حزب المحافظين أنه يريد إرسال رسالة واضحة مفادها أن فترة بقاء الأشخاص بعد رفض طلباتهم قد انتهت.
وفيما يتعلق برغبة أوكسون في فتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية، حتى من أولئك الذين ولدوا في السويد، قال في مقابلة مع صحيفة “أسند بلادت” إنه ينبغي النظر في إمكانية سحب الجنسية من الأشخاص المولودين في السويد إذا كانوا يحملون جنسية أخرى.
وأكد أوكسون أن هذه النقاشات تركز على الأشخاص مزدوجي الجنسية، حيث لا يمكن سحب الجنسية من شخص يحمل جنسية واحدة لأن ذلك يخالف القانون الدولي. وأضاف أن الحكومة قد عينت لجنة تحقيق دستورية لمراجعة إمكانية سحب الجنسية في حالات معينة، مثل ارتكاب جرائم خطيرة، وهو ما لا يسمح به القانون الحالي.
وقال أوكسون إنه يريد أن يشمل هذا المقترح الأشخاص المولودين في السويد أيضًا. وأشار إلى أن هذا الإجراء قد يعزز من قيمة الجنسية السويدية لأنه يفرض على الأفراد الالتزام بالقانون وعدم تشكيل خطر على المجتمع.
وأوضح أن هذا الموضوع ليس اقتراحًا قانونيًا بل مجرد فتح نقاش حوله، ولم يتم تقديمه كمقترح قانوني واضح بعد.
