الحكومة السويدية: قوانين لترحيل المجرمين وأعضاء العصابات بدون إدانتهم بجريمة

أعلنت الحكومة السويدية عن تخطيطها لتشديد القوانين ضد المقيمين في السويد  الذين يشكلون تهديداً لأمن السويد ، ووفقاً لوزير العدل السويدي تسعى الحكومة السويدية لترحيل مجرمي العصابات ، وأعضاء الشبكات الإجرامية دون إدانتهم بجريمة . 




ولتنفيذ هذا القانون ، طلبت الحكومة البدء في إعداد تحقيق حكومي لتشريع قانوني يسمح بترحيل المهاجرين حاملي الإقامات الذي هم أعضاء في شبكات إجرامية أو يمارسون الجريمة وبدون أحكام أو قضايا ، وسوف  يدرس التحقيق إمكانية قيام جهاز الأمن (سابو) باحتجاز أجانب وترحيل الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لأمن السويد في مزيد من الحالات.

وقال وزير العدل غونار سترومر لـSVT إن “الجريمة المنظمة تشكل تهديداً للنظام ولأمننا الداخلي بطريقة مماثلة”. ويشمل القانون حالياً التهديدات الأمنية مثل التجسس أو الإرهاب، في حين تريد الحكومة توسيعه ليشمل مجرمي العصابات.

وفي حال وصلت الحكومة إلى مبتغاها، فسيمكن ترحيل  المهاجرين حاملي الإقامات الذين يمكن ربطهم بالشبكات الإجرامية، حتى لو لم تتم إدانة الشخص بأي جريمة.

كما سوف يشمل القانون المقترح تطبيق فترات احتجاز أطول وما إن كان ينبغي منح جهاز الأمن السويدي صلاحيات واسعة في التدابير القسرية في إطار القانون. ومن المقرر تسليم نتائج في موعد أقصاه 21 نوفمبر من العام المقبل 2025 .