الحكومة السويدية: قانون يتيح إسقاط ديون السويديين بعد فترة تقادم من الزمن

أعلنت الحكومة السويدية عن قوانين مقترحة تسمح بإسقاط وتخفيف الديون على الأشخاص المديونين المتعثرين لفترات طويلة. القانون المقترح سوف يعمل على منح “المدينين الأبديين” فرصة لإعفائهم من هذه الديون من خلال عدة خطوات تعتمد على التقادم وعدم القدرة على التسديد، وعلى تقسيم الديون بين الدين الأصلي وفوائده.

 تصريحات وزير الأسواق المالية

وقال وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، في مؤتمر صحفي:

“المعاناة التي يعيشها العديد من المواطنين السويديين بسبب هذا النوع من الديون كبيرة جدًا. يجب اتخاذ إجراءات قوية، لأن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المدينين هم أشخاص جيدون، لكنهم انجذبوا إلى عروض قروض مغرية وسهلة. من غير المعقول أن تستمر البنوك في منح قروض لأشخاص يعانون من ضعف اقتصادي، يجب أن تتحمل الجهات المانحة للقروض جزءًا من المسؤولية.”

 تفاصيل المقترحات الأولية

اللجنة الحكومية المقرر تشكيلها ستتولى دراسة مدى ملاءمة تطبيق نظام تقادم لإسقاط الديون، وتتضمن المقترحات الأولية لهذا القانون ما يلي:

1- إسقاط الديون بعد فترة زمنية محددة تمتد مثلًا بين 15 إلى 20 سنة.

2- تقسيم الديون بين ديون أصلية وفوائد، بحيث يكون المطلوب من المديون تسديد أصل القرض أولًا.

3- وضع مسؤولية على الجهة المانحة للقروض.. فيجب أن تتحمل تبعات هذا القرار.

4- إمكانية تعديل آلية سداد القروض بحيث يتم دفع أصل الدين أولًا، ثم الفوائد، لوقف مشكلة “الفائدة على الفائدة” التي تؤدي إلى تضخم الديون لمستوى لا تنتهي معه الديون مهما دفع المتعثر.

 متى سيُطبق القرار؟

من المتوقع أن تُسلَّم نتائج التحقيقات للحكومة السويدية في يوليو 2026، ليتم بعدها اعتماد القانون أواخر عام 2026، عقب التصويت عليه في البرلمان.  يُحتمل أن يكون القرار بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في السويد عام 2026.