الحكومة السويدية : قانون جديد يلزم اللاجئين بالسكن في مراكز لجوء والمساهمة مالياً في معيشتهم
قانون جديد قدمته الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد ، وبموجب هذا القانون فسوف يتم إلزام جميع طالبي اللجوء بالغقامة في مساكن الزامية خاصة طوال فترة دراسة ملفات لجوئهم، وسيتم سحب طلب اللجوء لأي شخص يرفض ذلك.
اقتراحات المراكز الخاصة باللجوء أسيل سينتر هي جزء من اتفاقية تيده التي وقعت بين الأحزاب الحكومية الثلاثة وحزب ديمقراطيي السويد الداعم لها. وحالياً يتم إدراج هذه القضية في تحقيق قائم بالفعل حول استقبال طالبي اللجوء.
تهدف الفكرة إلى أن تعرف السلطات بسهولة مكان تواجد طالبي اللجوء بحسب ما صرحت به وزيرة الهجرة ماريا مالمن ستينيغارد، وسيقوم التحقيق أيضاً بدراسة كيف يمكن لطالبي اللجوء المساهمة مالياً في عمليات استقبالهم، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بتكاليف الرعاية الصحية، هذا وسيتم تقديم تقرير التحقيق في مايو أيار من العام القادم.
