الحكومة السويدية: قانون جديد يلزم السوسيال بالتدخل الفوري لمنع انخراط الطفل في الجريمة
قدمت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مشروع قانون جديد يلزم الخدمات الاجتماعية (Socialtjänsten) بالتدخل المباشر في البيئة العائلية عند وجود مؤشرات على انخراط الأطفال في الجريمة، بهدف مساعدة الطفل ومنعه من التورط في أنشطة إجرامية.
ما يميز القانون الجديد
القانون الجديد يختلف عن التشريع الحالي في استهدافه. بينما يركز القانون الحالي على منع الجريمة بين الأطفال بشكل عام، يركز القانون الجديد على منع الأطفال أنفسهم من ممارسة الجريمة. وسيظل الالتزام العام للبلديات بمسؤولية منع الجريمة قائماً، لكن القانون الجديد يُضيف آليات أكثر تحديداً للتعامل مع الأطفال المعرّضين للخطر.
آلية التدخل وفقاً للقانون الجديد
بموجب القانون، تصبح الخدمات الاجتماعية ملزمة بالتحرك فور تلقي بلاغ من الشرطة أو المدرسة أو أي جهة أخرى تشير إلى أن الطفل يعيش في بيئة محفوفة بالمخاطر أو لديه ميول نحو الجريمة أو صلات بالعصابات الإجرامية.
على سبيل المثال:
– إذا لاحظت الشرطة أو المدرسة مراهقاً يتردد على مناطق معروفة بالجريمة وأبلغت الخدمات الاجتماعية، يصبح من واجبها التدخل على الفور.
– يشمل هذا التدخل التفاعل مع المراهق وأسرته وتنفيذ الإجراءات اللازمة لحمايته ومنعه من الانخراط في مسارات إجرامية.
القانون الحالي لا يتضمن متطلبات واضحة تلزم الخدمات الاجتماعية السوسيال بالتدخل المباشر، حيث يترك لها حرية تقدير التدخلات. أما القانون الجديد، فيُلزم الخدمات الاجتماعية بالتحرك السريع وتطبيق الإجراءات المناسبة بناءً على الحالة المبلّغ عنها. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025 بعد موافقة البرلمان السويدي عليه.
