الحكومة السويدية : قانون جديد لتشديد قوانين “لم الشمل” للمهاجرين في السويد
صرحت الحكومة السويدية (2022 -2026) إنها بدأت في دراسة تشديد شروط لم شمل للعائلات المهاجرة وفقاً لاتفاقية “تيدو” بين الحكومة وحزب سفاريا ديمقارطنا ، ووفقاً للقانون فلن يكون هناك استثناء للاجئين لكي يستطيعوا لم شمل عوائلهم خلال 3 شهور من حصولهم على درجة اللجوء في السويد كما هو معمول فيه حالياً، وسوف يكون على جميع اللاجئين الحاصلين على إقامة في السويد استيفاء شروط لم الشمل وهي الإعالة والدخل والعمل لكي يستطيعوا تقديم طلب لم شمل .
المحامية والخبيرة في شئون الهجرة في الصليب الأحمر ألكسندرا سيجن قالت : – إنه إذا تم إلغاء هذا الاستثناء فستكون له عواقب وخيمة على العائلات المهاجرة المتضررة. ت و
وتقول سيجن ستيدت إن التغييرات من هذا النوع ستؤدي إلى محاولة المزيد من الأشخاص الوصول إلى السويد بطرق غير آمنة للغاية، وسنلاحظ زيادة في الأمراض العقلية لدى الأشخاص الموجودين هنا ، والذين يعيشون منفصلين عن عائلاتهم ربما لسنوات طويلة .
ولكن اقتراح الحكومة هو إزالة الاستثناء لجعل السويد غير جاذبة للهجرة والمهاجرين الذين سوف يفكرون ألف مرة قبل الوصول للسويد لتقديم اللجوء بإن لم الشمل لعوائلهم لن يكون ممكن إلا بعد سنوات طويلة بسبب حاجتهم للانتظار طويلاً للحصول على إقامة ثم الدراسة والبحث على عمل لإعالة أنفسهم ، وأن جميع طالبي اللجوء الذين يرغبون في لم شمل أفراد الأسرة في السويد يجب أن يتبعوا القاعدة الرئيسية وهي الحصول على دخل مرتفع ومنزل مرتفع متسع بما فيه الكفاية.
وزيرة الهجرة ماريا مالمرستين جارد من حزب المحافظين قالت لقسم الأخبار بالإذاعة السويدية إيكوت أنه من الضروري تشديد هذه القواعد حتى لا يأتي المزيد من الناس إلى السويد، وينتهي بهم الأمر في حالة من الفقر، وتقول إن هذه هي الخطوة الأولى، وإن الحكومة تريد الآن المضي قدمًا في التحقيق فيما إذا كان يمكن تشديد متطلبات لم الشمل: ” كان لدينا إطار تنظيمي سخي للغاية حول لم شمل الأسرة، ومع ذلك رأينا عزلة شديدة، ويلزمنا الآن إجراء تغيير نموذجي كبير، ثم اتخاذ تدابير في عدد من المجالات بما في ذلك هجرة الأسرة”.
