الحكومة السويدية: فرض رسوم على الترجمة الشفهية على المواطنين من أصول مهاجرة
أعلنت الحكومة السويدية عن تسلمها مسودة قانون لفرض رسوم على المهاجرين والسويديين من أصول مهاجرة الذين لا يزالون بحاجة إلى الترجمة الشفهية خلال تعاملهم مع الهيئات والمؤسسات الحكومية. وبموجب هذا القانون، سيكون على المواطنين من خلفيات مهاجرة دفع تكاليف المترجم عند الحاجة إلى الترجمة أثناء التواصل مع السلطات، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والنظام القضائي.
وكان حزب SD يعارض استثناء الرعاية الصحية والنظام القضائي، لكن أحزاب الحكومة توصلت مؤخراً إلى اتفاق بهذا الشأن. ووفقاً للاتفاق، سيتم حظر الاستعانة بالأطفال من قبل الأهالي كمترجمين شفهيين، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدد الحياة، حيث لا يمكن عقد الاجتماعات دون وجود مترجم محلف.
ويحق لجميع المواطنين في السويد الذين لا يجيدون اللغة السويدية طلب الاستعانة بمترجم شفهي بشكل مجاني عند التعامل مع الهيئات الحكومية. إلا أن الحكومة السويدية تسعى لتغيير ذلك بهدف خفض التكاليف وتوفير حوافز لتعلم اللغة السويدية وتحسين الاندماج.
