الحكومة السويدية : صلاحيات جديدة للشرطة لمتابعة وتسهيل طرد جميع من لا يحق له البقاء في السويد

صرح وزير العدل والداخلية السويدية ، مورغان يوهانسون أن الحكومة السويدية سوف تتخذ عددًا من الإجراءات لضمان عودة الأشخاص، الذين ليس لديهم الحق في البقاء في السويد، إلى بلدانهم الأم. واغلبهم طالبي لجوء مرفوضين ، أو حاملين لإقامات أوروبية لا تخولهم البقاء أو العمل  في السويد .

من بين أمور أخرى، سيتم تكليف الشرطة العام المقبل 2022 للبحث في نشاط وتتبع بعض الأشخاص الذين يقيمون في السويد بشكل غير قانوني، بما في ذلك أماكن العمل ووسائل النقل، والتي ربما يعلمون فيها بعقود غير قانونية.

وزير العدل مورغان يوهانسون: “أن الكثير ممن يقيم في السويد بشكل غير قانوني يتم استغلالهم من قبل بعض أرباب العمل”.

وأضاف وزير العدل والداخلية السويدية ، مورغان يوهانسون   أن بقاء هؤلاء الأشخاص المقيمين غير الشرعيين يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الخطيرة على المجتمع السويدي ، بينها زيادة بيئة الخطر في المجتمع ، واستغلال البشر ، و جرائم العمل، وتزايد العمل بالأسود ، وتهرب أصحاب العمل من منظومة الضرائب وظواهر الإيجار بالأسود والتشرد .




 كما أشار   وزير العدل والداخلية  ، مورغان يوهانسون ، أن الحكومة السويدية  سوف تبدأ في 2022 البدء في استخدام المساعدات السويدية للبلدان النامية ، مثل العراق، للتأثير عليها بهدف استقبال المهاجرين  المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد.