الحكومة السويدية: سوف نلزم حاملي الإقامة والجنسية السويدية على دفع رسوم الترجمة

مرة أخرى، أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها فرض قانون يُلزم كل شخص يحتاج إلى مترجم في مقابلات الهيئات الحكومية بدفع رسوم مقابل الخدمة. وجاء هذا الإعلان بالتعاون مع حزب سفاريا ديموكراتنا، حيث أُطلق تحقيق جديد لدراسة فرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في الرعاية الصحية، المؤسسات الحكومية، القضاء، الهيئات التعليمية، وغيرها من الجهات الرسمية.

وأوضحت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديموكراتنا، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، أن لجنة التحقيق ستتولى صياغة النص القانوني لهذا القرار، وتحديد تكلفة الخدمة، مع تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة للأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة أو الجنسية السويدية.

وأكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع الأفراد على تعلم اللغة السويدية، وتقليل الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الترجمة. كما تم تكليف لجنة التحقيق بالنظر في حظر استخدام الأطفال كمترجمين.

كذلك، ستبحث اللجنة إمكانية منع الأقارب والأطفال من القيام بمهام الترجمة، مع وضع استثناءات في بعض الحالات، مثل المواقف التي تتطلب تدخلاً فوريًا للحفاظ على الحياة والصحة. كما لن يتم فرض رسوم في حالات الأطفال، المرضى، أو الأشخاص ذوي الإعاقات، ولن تشمل هذه الرسوم خدمات الترجمة بلغة الإشارة أو لغات الأقليات المعترف بها رسميًا.