الحكومة السويدية ترغب بتسهيل طرد الأشخاص المتورطين في جرائم من المباني السكنية
صرح وزير العدل والداخلية، مورغان يوهانسون، إن الحكومة السويدية سوف تقدم اقتراحات من شأنها العمل على طرد الأشخاص الذي متورطين أو على علاقة بالعصابات الإجرامية من الشقق والمنازل في المباني السكنية وإن هذا القرار سوف يتم تقديمه الأسبوع القادم قبل بدء عطلة البرلمان الصيفية.
وجاءت هذه الخطوة المهمة بعد تحقيق أجرته صحيفة Dagens Industri ، اظهر التحقيق أن الكثير من المجرمين والمنضمين للعصابات الإجرامية يستخدمون المنازل والشقق .. والمحلات التجارية لمزاولة النشاط وليس للسكن فقط ، ورغم معرفة ذلك فإن أصحاب العقارات غير قادرين على طردهم بسبب عدم وجود أساس قانوني يمكنهم من القيام بذلك.
كما تابع يوهانسون قوله: “نحن نعمل على تغيير قانون الإيجار واستصدار آخر جديد، يمكن من اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المجرمين.
وأكد يوهانسون على أن الحكومة قد اتخذت الكثير من الإجراءات لمواجهة العصابات الإجرامية، وسوف تستمر في مطاردة المجرمين والمتعاملين مع شبكات الجريمة في السويد ، لقد قمنا بالفعل بتشديد العقوبات وزيادة عدد عناصر الشرطة، وهي الآن تجري اتصالاً مع ممثلين عن قطاع العقارات بغية اتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
ووجه يوهانسون قوله لكل من يعيش في مناطق غير أمنة أو يعيش في سكن بجوار العصابات وتتعرض حياته للخطر، بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة قريباً، بحيث تضمن عيشهم بأمان. وتوفر لهم ولأطفالهم حياة أمينة ومستقرة ، .
