الحكومة السويدية: سنبدء ملاحقة الاحتيال على المساعدات في المطارات وجوازات السفر
أعلنت الحكومة السويدية عن إطلاق قواعد وإجراءات الجديدة لمواجهة حالات الاحتيال في صرف المساعدات الاجتماعية، والتي يقوم بها بعض المستفيدين الذين يقيمون أو يسافرون خارج حدود السويد. تأتي هذه الخطوة بعد مطالب من حزب سفاريا ديموكراتنا (SD) لفرض هذا النوع من الرقابة. القواعد الجديدة من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026
الإجراءات الجديدة
1-عمليات التفتيش في المطارات:
ستُجرى عمليات تفتيش دقيقة في مطارات السويد للتأكد من هوية المسافرين والتأكد من وضعهم المالي وعملهم ودخلهم وهل يستلمون مساعدات من السوسيال أو مساعدات أخرى ؟ وهل لديهم ديون تم تحويلها لمصلحة جباية الديون السويدية، حيث تُعد هذه الخطوة أساسية للكشف عن حالات التلاعب في صرف المساعدات.
2-ربط إصدار جواز السفر بالحالة المالية:
تنظر الحكومة في تطبيق آلية جديدة تجعل إصدار جواز السفر مرتبطًا بالحالة المالية للمتقدم، بحيث قد يُمنع المستفيد من الحصول على جواز سفر جديد أو تُسجل عليه ملاحظة حالته المالية إذا ثبت تورطه في الاحتيال.
3-استخدام البيانات البيومترية:
من المتوقع اعتماد تقنيات حديثة مثل بصمات الأصابع للتحقق من هوية المستفيدين، مما يعزز من مصداقية الفحوصات ويقلل من فرص التلاعب.
وأكدت وزيرة التأمينات الاجتماعية السويدية، آنا تيني، خلال مؤتمر صحفي، “إن تلقي الشخص للمساعدات الاجتماعية مع إقامته خارج السويد يُمثل خطرًا جسيماً واحتيالاً مباشراً، إذ إن معظم المساعدات تشترط الإقامة داخل البلاد”. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُعد خطوة ضرورية لحماية موارد الدولة ومصالح دافعي الضرائب، الذين يتحملون تكاليف تقديم المساعدات للمحتاجين.
كما تحدثت وزيرة لتأمينات الاجتماعية السويدية – بعض الإجراءات الجديدة من تجارب دول مجاورة؛ فقد اعتمدت الدنمارك نظام مراقبة صارم عند وصول المسافرين لكشف حالات تلقي دعم غير مشروع أثناء تواجدهم خارج البلاد. كما أن مثل هذه الإجراءات بدأت تُناقش في دول أوروبية أخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق توازن أفضل بين تقديم الدعم الاجتماعي والحفاظ على الموارد المالية العامة.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ مطلع عام 2026، بعد دراسة متأنية وإطلاق لجنة تحقيق لدراسة الأدوات الرقابية الجديدة وتقديم التوصيات النهائية للسلطات المختصة.
