الحكومة السويدية توسيع قانون LVU لسحب مزيد من الأطفال من عوائلهم بسبب قمع الشرف

مرة أخرى تعود قضايا وسياسات “السوسيال” السويدي المتعلقة بسحب الأطفال من عائلاتهم إلى المشهد السياسي في السويد، حيث أكّدت لجنة حكومية تعديل قانون رعاية الشباب (LVU)، عبر إضافة بنود قانونية جديدة ستُتيح سحب حضانة الأطفال وفقًا لحالات ومواقف جديدة قد يتعرض لها الطفل من عائلته أو من البيئة العائلية المحيطة به، مثل:

“العنف المرتبط بالشرف”، كفرض الحجاب، أو تقييد حرية اختيار الملابس، أو فرض قيود على العلاقات بين الذكور والإناث في المدارس ورياض الأطفال وخارج المنزل، أو العيش في بيئات عائلية إجرامية.

وسوف يتم تعديل القانون بما يلي:

1- الرقابة الاجتماعية السلبية من الأهل تجاه الطفل ستُصبح سببًا مستقلًا للتدخل وسحب الطفل من العائلة.
يشير مصطلح الرقابة السلبية إلى: “الضغوط أو الرقابة أو التهديدات أو الإكراه الذي يمارسه الأب أو الأم أو أي شخص بالغ في العائلة لتقييد حرية الطفل أو المراهق/المراهقة”.

والهدف من التعديل هو حماية الطفل من العيش في بيئة خطيرة أو غير آمنة، مع الإشارة إلى أن وجود سلاح أو مخدرات في المنزل، أو تعرّض الطفل لخطر الانجرار إلى الجريمة عبر أحد أفراد الأسرة، سيكون سببًا مباشرًا لسحب الطفل.




 وقال رئيس محكمة الاستئناف أندرش هايغسغورد:
“القانون هو لحماية الطفل، وليس المجتمع. الطفل هو من يجب أن يحصل على الحماية، لا المجتمع.” كما سيتضمن الاقتراح أيضًا النظر في دور الوالدين في تشجيع أو تسهيل سلوكيات مدمّرة لدى الطفل، ليُعتبر ذلك سببًا إضافيًا لاتخاذ قرار  سحب الطفل من عائلته.