الحكومة السويدية تكلف الشرطة ومكتب العمل والهجرة بإبلاغ المهاجرين عن بدء برنامج العودة

مع بداية عام 2025، تعتزم الحكومة السويدية تطبيق برنامج جديد يشجع المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم من خلال تقديم بدل مالي كبير. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لتشجيع العودة الطوعية، حيث أعلنت اليوم عن تكليف عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الشرطة ومكتب العمل وصندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة السجون، بالتعاون مع مصلحة الهجرة لتوفير المعلومات اللازمة حول المنحة المالية المخصصة لهذا الغرض.

وفقًا لوزير الهجرة يوهان فورشيل، تهدف الحكومة إلى رفع مستوى الوعي بين المهاجرين حول إمكانية العودة الطوعية وشروط الحصول على المنحة. من المتوقع أن تشهد المنحة المالية زيادة كبيرة بحلول منتصف عام 2025، حيث سترتفع من 10,000 كرون للشخص الواحد إلى 350,000 كرون (33 ألف دولار)، وهو مبلغ يهدف إلى دعم المهاجرين بشكل أكبر لتسهيل عودتهم.

البرنامج يستهدف فئات محددة من المهاجرين، منها الذين لم يندمجوا في المجتمع السويدي، أو من يرغبون في العودة مع تقدمهم في العمر، أو أولئك الذين وجدوا أن حياتهم في السويد لم تتماشى مع توقعاتهم، بالإضافة إلى من يحتاجون إلى دعم مالي للعودة إلى أوطانهم.

ضمن هذا الإطار، ستتوسع الحملة الإعلامية للبرنامج عبر إنشاء مكاتب لدى جهات حكومية مختلفة لتقديم المعلومات اللازمة، مما يسهل على المهاجرين التعرف على تفاصيل المنحة وشروطها. وأكد فورشيل على ضرورة إبراز هذه الجهود، خاصة أن معدلات العودة الطوعية في السويد لا تزال أقل مقارنة بدول أخرى.

بينما لا تتوقع الحكومة زيادة ملحوظة في الطلبات قبل عام 2026، فإنها ترى في هذا البرنامج خطوة مهمة لتقييم الأثر وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة ملف الهجرة، مع استمرارها في تشديد سياسات الهجرة وتشجيع العودة الطوعية.