الحكومة السويدية تقرر قوانين جديدة للحد من تخزين الأدوية من المواطنين وإفراغ الصيدليات
أعلنت الحكومة السويدية من خلال وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالنغرين ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأول من أبريل ، أن الحكومة أصدرت توجيهات تحد من إمكانية شراء عدد كبير من الأدوية من الصيدليات السويدية العامة أو عبر الإنترنيت ،وذلك تجنباً لحدوث أزمة في مخازن الأدوية السويدية.
وذكرت هالنغرين في مؤتمر صحفي عقد اليوم 1 أبريل ، أن التعديلات القانونية التي أجرتها الحكومة قبل يومين، تعني بأنه يحق للمريض شراء أدوية تكفي لمدة محددة ،
إذ أن القوانين العادية تسمح للمريض بأخذ جرع أدوية تكفيه لمدة سنة كاملة، إن كان هو يتحمل التكاليف، ولفترة ثلاثة أشهر إذا كان يحصل على تعويض “حماية التكاليف العالية”، Högkostnadsskyddet.. ، ولكن حاليا هذا غير مسموح وتم وقف العمل به .
وتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بشكل مباشر ابتدأ من 1 أبريل ، وبغض النظر عما إذا كان المريض يدفع تكاليف الأدوية بنفسه، أو إذا كانت الأدوية تنطوي تحت ما يسمى “حماية التكاليف العالية”.
ويعود الأمر بحسب الحكومة إلى ازدياد ملحوظ في شراء الأدوية منذ بدء أزمة كورونا، مما يؤدي إلى خلو رفوف الأدوية في بعض الصيدليات. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن السويد لا تعاني من نقص في توفر الأدوية، ولكن إذا استمر جميع المرضى بشراء أدوية لمدة عام كامل، فقد تفتقد بعض الصيدليات للأدوية، وقد يبقى مرضى آخرون بدون دواء.
ولكن إذا اقتصر الشراء على كمية تكفي لشهر الى ثلاثة أشهر، فيمكن للصيدليات تعبئة مخازنها بشكل مستمر ومنتظم، بحسب تعبيرها.
