الحكومة السويدية تقترح ادخال الشريعة الإسلامية في القانون لشرعنه انتزاع الاطفال من عوائلهم والمحافظين يرفضون أي نص ديني اسلامي!

رفض حزب المحافظين السويدي المعارض وهو ثاني اكبر الاحزاب السويدية ، مقترحاً قدمته الحكومة المتمثلة في الحزب الاشتراكي وشركاءه وهو مقترحا تم تقديمة الى البرلمان السويدي، يتضمن تعديلاً قانونيّاً على اتفاقية الطفل ومايترتب عن ايواء الاطفال المنتزعين من عوائلهم او بدون عوائلهم   ،ومن شأن  هذا التعديل إذا تم اقراره، الاعتراف ضمنيّاً بالشريعة الإسلامية، بحسب ما تراه الأحزاب المعترضة.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين توماس بيلستروم لوكالة الأنباء السويدية: “إن هذه فكرة غير معقولة بالنسبة لنا”.

وبالرغم من الاعتراضات علي المقترح،  ولكنه سوف تقدم الحكومة المقترح للتصويت في البرلمان السويدي، 

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لليبراليين كريستر نيلاندر للوكالة: “نحن نرى أن هناك مشكلة في المادة 20 يجب معالجتها، مشدداً على أن حزبه يرفض تماماً مفهوم “ثقافة الشرف”، مؤكداً ” لا ينبغي قبول ذلك في السويد”.

القانون الإسلامي

ويتركز الجدل حول التعديل القانوني على الفقرة 20 من اتفاقية الطفل التي تتناول حماية الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية والدعم الذي سيحصلون عليه.

وينص التعديل على أن: “مثل هذه الرعاية قد تشمل إيداع الأطفال في دور الحضانة، أو الكفالة في الشريعة الإسلامية، أو التبني، أو إذا لزم الأمر، وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم”.

وذلك يعني ان الحكومة السويدية تجد تصاعد في وتيرة الامتعاض من مشاكل تكرار انتزاع الاطفال من عوائلهم وما ينعكس من مفاهيم سلبية ، وبالتالي اقترحت ادخال مواد اسلامية قانونية لشرعنة انتزاع الاطفال وفقا للقانون السويدي السائد ،عندما يتعلق الامر باطفال ذو خلفية اسلامية ، الامر الذي يمكن ينعكس بالايجاب علي مجتمع المهاجرين كون ان القانون سيكون من جذور اسلامية تعالج قضية انتزاع الطفل وفقا لمفهوم  مصطلح الكفالة والتبني في القانون الإسلامي، الذي يستخدم لضمان حماية الأيتام والأطفال المتروكين او المنتزعين من عوائلهم .

يقول بيلستروم من حزب المحافظين، إن اعتماد مثل هذا المصطلح يعني أن المحاكم السويدية يجب أن تُفسر الشريعة الإسلامية وان ذلك يعني أيضا أن “يتم وفق القرآن. وهذا أمر غير معقول بالنسبة لنا أن يُعطى نصاً دينياً معيناً مثل هذه الأهمية”.

وهنا يتضح ان راي حزب المحافظين المعارض ينطلق من معارضة ادخال اي اشارات دينية اسلامية في القانون السويد ،ورفض الاعتراف ضمنيا بالشريعة الاسلامية، وان لا حاجة لذلك ، فــ القوانين واضحة فيما يتعلق بالطفل، ويجب قبولها  كما هي دون ادخال اي مبررات دينية ،فلا يمكن قبول ان يكون تشريعي ديني اسلامي او نصوص قرانية محور لنزاع قضائي ..هذا مرفوض.

ومع ذلك، هناك دعم من البرلمان السويدي لمقترح دمج اتفاقية الطفل في القانون السويدي.

ويفكر الليبراليون مع معارضتهم للفقرة 20 التي تتضمن الكفالة، التصويت لصالح المقترح، يسانده في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي مع متابعة تقضي في حال لزم الأمر الى “اتخاذ إجراءات تهدف الى ضمان الامتثال للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وفقاً للقانون السويدي”.

ويرفض حزب سفاريا ديموكراتنا المعادي للهجرة والاجانب مشروع القانون بالكامل ويعتبره غير قابل للنقاش .