الحكومة السويدية تعلن منح الأطفال حق الرأي والمشاركة في القرارات والمحاكم التي تتعلق بمصيرهم
السويد لا تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على منح الطفل حق التعبير نفسه ورأيه أمام المحاكم والتحقيقات ، لذلك وبعد ضغوط عديدة وربما بعد حملات تظاهرات ضد السوسيال والحملات الإعلامية قررت السويد منح الطفل حق التعبير عن رأيه قانونية والمطالبة بحقوقه ،،ـ حيث أعلنت الحكومة السويدية في هذا اليوم عن خطة جديدة لتعزيز دعم الأطفال قانونيًا في البلاد، خصوصًا خلال الإجراءات القضائية، وذلك بهدف ضمان التزام السويد باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
تركز هذه الخطة الجديدة على ضرورة منح الأطفال دون سن الخامسة عشرة فرصة للظهور أمام المحكمة وتقديم شهاداتهم، بالإضافة إلى تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم المباشرة إلى المحاكم والسلطات.
من بين المقترحات الرئيسية التي أعلنتها وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا غرونفال، بناءً على نتائج تحقيق سابق، هو تشميل الأطفال دون سن الخامسة عشرة في جلسات المحكمة.
– تقو لالمحققة الحكومية الخاصة أنيتا ليندر. إن مجرد قولنا إنه ينبغي الاستماع إلى الأطفال دون سن 15 عامًا في المحكمة يعني أنه يتعين على المحكمة توثيق كيفية سير الجلسة. وأن رأي الطفل سيكون ذات أهمية في اتخاذ القرار
ويشير التحقيق أيضًا إلى أنه يجب أن يكون للأطفال الحق في الحصول على المساعدة العامة في حالات أكثر من اليوم، على سبيل المثال، إذا أرادت الخدمة الاجتماعية نقل طفل تحت الرعاية فيجب أن يحصل الطفل على مساعدة ودعم وأيضا سماع رأيه وما يريد أن يقوله لكي يكون جزء من القرار.
وهناك اقتراح آخر يتمثل في أنه بالإضافة إلى الممثل العام أي الشخص الذي يمثل الطفل القاصر من جانب “السلطات” ، يجب أن يتمتع الطفل بإمكانية الوصول إلى ممثل طفل مستقل بمعنى شخص قانوني يمثل حقوق الطفل ويمثل مصالحه وليس يمثل ما تريده السلطات ، والذي يجب أن يعمل فقط من أجل مصالح الطفل.
يجب أيضًا أن يكون الطفل قادرًا على تقديم شكوى ورفع القضايا إلى لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عندما يتعرض للإساءة أو لقرارات قسرية لا يرغب فيها من قبل السلطات .
القانون الجديد سوف ينقل الطفل من مجرد رفيق، لجعل من الطفل صاحب حقوق، مما يعطي الحق في الرعاية الصحية والمدرسة والأنشطة الترفيهية، كما تقول وزيرة الخدمات الاجتماعية.
