في إطار سياسة التشديد التي تتبعها الحكومة السويدية حول الهجرة والمهاجرين، أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مقترح قانوني يجعل فترة حصول المهاجر الجديد على المساعدات الاجتماعية في السويد خمس سنوات من بعد حصوله على حق الإقامة في البلاد.
ويهدف القانون إلى إنهاء مميزات المساعدات التي تجذب المهاجرين الجدد إلى السويد، وتحفيز المزيد من المهاجرين على العمل، انطلاقًا من مبدأ أن الهجرة إلى السويد هي هجرة عمل من أول يوم لوصول المهاجر.
يشمل المقترح فرض إجراءات وقيود تُلزم المهاجر بالعمل ودفع الضرائب تدريجيًا، قبل أن يصبح مؤهلًا للحصول على الدعم، مثل:
-
- نقدية الأطفال
- مساعدات الشيخوخة
- إعانات الوالدين
- تعويضات المرض
وهذا يعني أن المهاجر قد يبدأ بالحصول على المساعدات بنسبة قليلة تدريجيًا، بشرط أن يكون قد عاش في السويد لمدة خمس سنوات خلال فترة 15 سنة، ليحق له الاستفادة من بعض المساعدات الاجتماعية.
أما بالنسبة للمساعدات من الخدمات الاجتماعية (Socialbidrag أو دعم السوسيال)، فيجب أن يكون الشخص مقيمًا قانونيًا في السويد لمدة خمس سنوات متواصلة.
تشمل هذه القوانين إقامات لم الشمل وإقامات العمل، ولا تشمل إقامات اللجوء للحاصلين على حماية دولية، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض معاملتهم بنفس طريقة المواطنين من حيث دعم اللجوء.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وسيتعين على الأشخاص الذين يصلون بعد هذا التاريخ التأهل للحصول على المساعدات.
