الحكومة السويدية تعلن شروط مشددة لحصول المهاجرين على المساعدات من 1 يناير 2027

29/4/2025

دقيقة واحدة

في خطوة جديدة تعكس تشديد السياسات الحكومية تجاه الهجرة، أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني يهدف إلى إعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد. ووفقًا للمقترح، سيُشترط على المهاجرين الجدد الإقامة القانونية في البلاد لمدة خمس سنوات قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على العديد من أشكال الدعم والمساعدات المالية.

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة تهدف إلى تقليل ما تعتبره الحكومة “عوامل جذب” للمهاجرين غير المؤهلين، عبر الحد من الامتيازات الاجتماعية التي كانت تُمنح للمهاجرين الجدد فور حصولهم على الإقامة. وتهدف الحكومة إلى تحفيز المهاجرين على الاندماج في سوق العمل من اليوم الأول، انطلاقًا من مبدأ “الهجرة لأجل العمل، لا لأجل المساعدات”.

أبرز الشروط المقترحة

يشمل المقترح فرض سلسلة من الشروط والإجراءات التي تربط بين استحقاق المساعدات الاجتماعية ومدى مشاركة المهاجر في سوق العمل ودفع الضرائب. ومن بين أبرز المساعدات التي سيُعاد تنظيم شروط الحصول عليها:

نقدية الأطفال (Barnbidrag) بما في ذلك الزيادة للأسر ذات الأطفال المتعددين.
مساعدات الوالدين بالمستوى الأساسي (Föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå).
مساعدات السكن (Bostadsbidrag) وعلاوة السكن (Bostadstillägg).
إعانات المرض وتعويضات النشاط (Sjukersättning och aktivitetsersättning).
تعويضات رعاية الأطفال والتكاليف الإضافية والمساعدة الشخصية.
دعم المعيشة لكبار السن (Äldreförsörjningsstöd).
المساعدات الاقتصادية من البلديات (Ekonomiskt bistånd).

فترة الانتقال والتطبيق

ينص المقترح على أن يصبح المهاجر مؤهلًا للحصول على المساعدات تدريجيًا بعد مرور خمس سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة من تاريخ الوصول. وبالنسبة لبعض أشكال الدعم، مثل “دعم السوسيال” (Socialbidrag)، يجب أن تكون الإقامة قانونية وغير منقطعة طوال تلك المدة.

استثناءات

تشمل هذه التعديلات المقترحة جميع أنواع الإقامات، مثل إقامات العمل ولم الشمل، بينما تُستثنى منها إقامات اللجوء المعترف بها دوليًا، التزامًا بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تفرض معاملة طالبي اللجوء على قدم المساواة مع المواطنين في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.