الحكومة السويدية تعلن رسمياً عن قانون يلزم المدارس بالإبلاغ عن المهاجرين للشرطة والأمن

قدمت الحكومة السويدية اليوم الخميس 26 سبتمبر مشروع قانون يلزم السلطات والبلديات والمدارس السويدية بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالطلاب والبيئة المدرسية. القانون يلزم المدارس فقط ولا يشمل الخدمات الاجتماعية (السوسيال) والرعاية الصحية.




الكشف عن المعلومات المتعلقة بالطلاب والبيئة المدرسية هو قانون ترغب الحكومة السويدية من خلاله زيادة تبادل المعلومات بين الهيئات الرسمية وسلطات إنفاذ القانون.

وبحسب المشروع، ستكون:

1- الهيئات الحكومية

2- البلديات والمحافظات السويدية

3- المدارس السويدية




ملزمة بالكشف عن المعلومات للشرطة، ومصلحة الضرائب، وجهاز الأمن (سابو)، سواء بمبادرة منها أو عند الطلب. القانون يشمل تبليغ المدرسة عن أبناء اللاجئين غير الشرعيين في السويد، ومعلومات عن عناوين سكنهم عندما تتطلبها الشرطة السويدية، خاصة “شرطة الحدود”، بجانب الكشف عن معلومات حول العنف المنزلي.




وفق للقانون الجديد، سوف يتم إلزام  البنوك والشركات المالية العاملة في السويد بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالأفراد إذا طلبت الشرطة السويدية ذلك، بشرط أن تكون البيانات مطلوبة لمنع الجريمة أو اكتشافها حتى لا تتعرض مع  قوانين الخصوصية