الحكومة السويدية تعلن حرمان الباحثين عن عمل غير الجادين من تعويض البطالة A-kassan

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس 6 مارس 2025، عن البدء في إجراءات تشديد الرقابة على العاطلين عن العمل الذين يحصلون على تعويضات من صناديق البطالة (A-kassan). واعتبرت الحكومة أن النظام الحالي “متساهل جدًا” ويحتاج إلى تعديل لمنع الاحتيال والتلاعب من قبل المستفيدين.




وأكد وزير العمل السويدي، خلال مؤتمر صحفي، أن العاطلين عن العمل الذين يتلقون تعويضات البطالة سيخضعون وفقًا للنظام الجديد لعدد من الإجراءات المشددة، من بينها:

1. توسيع نطاق البحث عن العمل: سيكون العاطلون عن العمل ملزمين بالبحث عن فرص عمل خارج مناطق سكنهم، بما في ذلك مدن أخرى، حتى لو تطلب الأمر الانتقال إلى مدن بعيدة عن أماكن إقامتهم الحالية.
2. الانفتاح على مجالات وظيفية جديدة: سيكون من الضروري البحث عن وظائف في مجالات أخرى غير تلك التي عملوا بها سابقًا، حتى لو كانت مختلفة تمامًا، بشرط أن يكونوا مؤهلين لها.

وأشار وزير العمل إلى أن “كثيرًا من العاطلين عن العمل في السويد يقضون وقتًا طويلًا في حالة من السلبية والخمول، منتظرين فرص عمل دون بذل جهد كافٍ للبحث الجاد عنها”. وأكد أن الحكومة ستكثف الرقابة على الباحثين عن عمل، وستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين لا يوسعون نطاق بحثهم أو لا يظهرون جدية في العثور على وظيفة. كما شدد على أن عدم الامتثال لمتطلبات البحث عن عمل سيؤدي إلى فقدان الحق في تلقي تعويضات البطالة.




وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضرته مديرة مكتب العمل السويدي، ماريا هيمستروم هيمينغسون، أكد الوزير أن المطلوب من العاطلين عن العمل هو “قدر عالٍ من المرونة”، بما في ذلك قبول فكرة الانتقال إلى بلديات مجاورة من أجل الحصول على وظيفة.




كما أشار إلى أن القوانين الحالية تلزم الباحثين عن عمل بتوسيع نطاق بحثهم، لكنها لا تُطبق بصرامة. وأضاف: “نحن بحاجة إلى فرض هذه القوانين بشكل أكثر إلزامية، مع رقابة مشددة من مكتب العمل وصناديق البطالة، بحيث يتم حرمان المتكاسلين من المساعدات والتعويضات إذا لم يلتزموا بها بجدية”.

وبناءً على ذلك، قررت الحكومة إلزام مكتب العمل بتشديد إجراءاته لضمان الامتثال لهذه المتطلبات.