الحكومة السويدية تعلن بدء خطوات تعديل الدستور لسحب الجنسية السويدية من حامليها

  أعلن وزير العدل غونار سترومر   عن بدء الحكومة السويدية أولى الخطوات نحو تعديل القانون الأساسي – تعديل دستوري، يتضمن التعديل السماح بسحب الجنسية، وتجريم عضوية العصابات، والإجهاض.

وأضاف : –  إن التعديل يهدف أيضا لحماية حق الإجهاض في السويد، وتجريم العضوية في العصابات الإجرامية، وآلية إسقاط الجنسية السويدية.

وتريد الحكومة السويدية بهذا التعديل ضبط المجتمع السويدي الذي يعاني من ارتفاع كبير في مشاكل الجريمة والهجرة وفشل الاندماج وتراجع خدمات الرفاه الاجتماعي حسب ما ذكرته الحكومة السويدية

، وفيما يتعلق بالجنسية السويدية ترغب الحكومة بــ  إقرار آلية لسحب الجنسية لإسقاطها في حالات معينة، مثل عند  الحصول عليها بالاحتيال والكذب  ، أو عبر تقديم معلومات مغلوطة، أو عند التورط بأعمال إرهابية، وجرائم بالغة الخطورة على النظام المجتمع.

كما تريد الحكومة حماية دستورية لحق الإجهاض في السويد  بحيث يخضع لجوانب اخلاقية وصحية ويتضمن التحقيق أيضاً، تعديلات حول الحق في المراجعة القضائية، والحماية من التمييز، وتعزيز الحماية لحقوق الملكية، وحرية الأعمال وضبط ألية منح المساعدات وخفضها في نفس الوقت.

ويتطلب إقرار أي تعديل دستوري في السويد، موافقة البرلمان على مشروع التعديل نفسه، في دورتين متتاليتين. وبذلك فأن ال هذه التعديلات في حالة تمريرها في البرلمان السويدي فلن تدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026.