الحكومة السويدية تعلن إضافة شروط جديدة مشددة للحصول على الجنسية السويدية

في تصريح جديد لوزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، لراديو السويد يوم السبت 25 يناير 2025، أكد أن الحكومة السويدية تعمل على رفع متطلبات الإعالة والدخل للحصول على الجنسية ، عبر إضافة بنود جديدة إلى الشروط المعلنة سابقًا، بهدف تشديد معايير حصول المهاجرين على الجنسية السويدية.
وتشمل المقترحات القانونية الإضافية ما يلي:

1- زيادة مدة الإقامة في السويد من خمس إلى ثماني سنوات.

2- زيادة متطلبات إجادة اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية.

3- إضافة شرط الإعالة الذاتية، بمعنى القدرة على تحقيق مستوى معيشي مرتفع.
4- رفض منح الجنسية السويدية للأشخاص الذين يعملون بوظيفة مدعومة مادياً من مكتب العمل، على سبيل المثال (subventionerad anställning).

5- توسيع  شرط أن يتمتع الشخص بـ “أسلوب حياة شريف”. حيث لن  يتعلق الأمر فقط باتباع القانون، وإنما الديون أو تعاطي المخدرات أو الارتباط بمنظمات متطرفة أو التعبير الشخصي عن مواقف تهدد القيم  السويدية  . مثل الإشادة بعمل تعتبره السويد نوع من التطرف والإرهاب أو المشاركة في حملة تضليل مثل حملة تضليل سحب السوسيال للأطفال المهاجرين المسلمين .

والبند رقم 3 أعلاه يعني، حسب وزير الهجرة يوهان فورشيل، أن متطلبات الإعالة، التي تنص على أن يكون لدى الشخص مبلغ شهري متبقٍّ بحدود 7 آلاف كرون بعد الضريبة، وهو ما يعادل الحد الأدنى للمعيشة، تُعتبر منخفضة للغاية. لكنه لم يحدد المبلغ المطلوب بدقة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه سيكون بين 12 و15 ألف كرون سويدي. وأضاف أن هذا الشرط ليس كافياً لمن يريد أن يصبح مواطناً سويدياً، وعلينا انتظار التفاوض حول هذا المبلغ مع الأحزاب في الحكومة السويدية وشركائها.

وفيما يتعلق بالبند 5 أعلاه ، وهل يعني تقييد حرية التعبير للمهاجر في السويد ، أجاب وزير الهجرة السويدية بالقول ” ل إن الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل بمنع نشر روايات زائفة تضر بالسويد. وأوضح أن الادعاءات بشأن اختطاف السوسيال السويدي للأطفال ليست نقاشًا موضوعيًا، بل جهدًا منهجيًا لنشر معلومات مضللة لاستهداف القانون ومؤسسات المجتمع الديمقراطي وترويج الفتن والكراهية ، مؤكدًا أن من يروج لهذه الأفكار لا ينبغي أن يكون في السويد.