الحكومة السويدية: تعديل قانوني يشدد على حماية الطفل من عنف والديه ومنع التواصل معهما
بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان السويدي وعودة الحكومة السويدية لنشاطها بعد عطلة الصيف، أعلنت الحكومة عن العديد من القوانين والتعديلات القانونية الجديدة. واليوم الخميس، أعلنت الحكومة السويدية عن تعديل قانون الوالدين “Föräldrabalk”.
يهدف هذا التعديل إلى إلغاء رؤية الأطفال المعرضين لخطر العنف الأسري لعوائلهم، ومنع التواصل أو زيارة أحد الوالدين “العنيفين” للطفل الذي قد يكون في مركز رعاية، أو في عائلة بديلة، أو في حضانة أحد الوالدين.
أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر أن التعديلات القانونية تعني أن “كلمة العنف في القانون لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تنطبق أيضًا على العنف النفسي،” مشيرًا إلى أنه إذا تعرضت والدة الطفل للعنف من قِبَل والد الطفل، فهذا يُعتبر تعديًا على الطفل أيضًا.
وفي حديثه لصحيفة “DN”، أوضح وزير العدل غونار سترومر: “يجب أن تكون مصلحة الطفل في التواصل مع أبويه أو أحدهما هي العامل الحاسم، وليس مصلحة الوالدين”. وأضاف أنه إذا شعر الطفل بالخوف من والديه، فإن هذا الشعور سيؤخذ في الاعتبار بشكل كبير عند تقييم زيارة الوالدين “العنيفين” أو أحدهما.
تهدف التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الوالدين إلى:
1. تشديد حماية الأطفال من العنف.
2. إعطاء الأولوية لسلامة الطفل على التواصل مع كلا الوالدين، خاصة في قضايا الحضانة.
3. منح الطفل الحق في الحصول على مستشار قانوني ممول من القطاع العام في قضايا الحضانة.
يُعد قانون “Föräldrabalken” قانونًا أساسيًا في التشريعات السويدية، وينظم العلاقة بين الوالدين وأطفالهم بهدف ضمان حماية حقوق الطفل ورفاهيته.
