الحكومة السويدية: ملاحقة اللاجئين وزيادة عمليات الترحيل لمن لا حق له بالبقاء
الحكومة السويدية تعلن عن خطة جديدة لمواجهة اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء في السويد ، حيث أعلنت الحكومة اليوم عن تشكيل فريق وزاري جديد لمواجهة ما تسميه “مجتمع الظل”، وهو المقيمين بشكل غير شرعي في السويد ولديهم سكن أسود وعمل أسود ، بهدف ترحيلهم من البلاد.
ووفقاً لما نقلته وكالة TT، قالت وزيرة الهجرة فالسويد تواجه مشاكل خطيرة للغاية بسبب هذه الفئة التي قامت ببناء مجتمع أسود يعيشون فيه كما أن هذا المجتمع يزيد من التهديد الأمني الذي قد يشكله الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالبقاء في السويد.
تحدثت الوزيرة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة سابقاً، مثل
1-زيادة عمليات التفتيش المتعلقة بمخالفات العناوين وسجل السكان،
2-تكثيف الضوابط الداخلية على الأجانب
3-وتوسيع مراكز الترحيل.
4- مراقبة أماكن العمل
5- حظر تقديم المساعدات الاجتماعية لمن لا يحق لهم الإقام
6- إلزام موظفي المؤسسات السويدية بإبلاغ الشرطة عن أي شخص بدون إقامة.
وأضافت وزيرة الهجرة : نحن نسير بسرعة جيدة في السيطرة على هذا المجتمع ، وراضون عن الإصلاحات، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن نرى النتائج”
وفي هذا السياق، أشارت إلى أمثلة متعددة، منها التحقيق في تدابير لجعل ضوابط الشرطة الداخلية أكثر فعالية
كما أكدت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن ربع طلبات اللجوء المقدمة في العام الماضي جاءت من أشخاص صدرت بحقهم قرارات رفض سابقة، مضيفة: “لا نعرف أين كانوا خلال السنوات الأربع المطلوبة قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء جديد.
