الحكومة السويدية: تشديد متطلبات اللغة السويدية للعاملين في رعاية المسنين “القواعد الجديدة”

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن استلام مسودة بنود قانونية جديدة تهدف إلى تشديد متطلبات اللغة السويدية للعاملين في قطاع رعاية المسنين. ورغم ذلك، فإن إجادة اللغة السويدية لن تُفرض كشرط إلزامي للتوظيف، مما يعني أنه لا يزال بإمكان الشركات والمراكز توظيف أشخاص لا يمتلكون الكفاءة اللغوية الكاملة.

الفرق بين القانون الجديد والوضع الحالي:

1- خطة لتطوير المهارات اللغوية:
يلزم القانون الجديد الشركات والمراكز العاملة في رعاية المسنين بوضع خطط تدريبية لتطوير مهارات اللغة السويدية لدى الموظفين الجدد الذين لا يستوفون المتطلبات اللغوية. ووفقًا للمتحدث باسم الحكومة، دانييلسون، فإن جعل إجادة اللغة شرطًا للتوظيف قد يؤدي إلى نقص كبير في عدد الموظفين، حيث يشكّل المهاجرون حوالي 70% من العاملين في هذا القطاع.




2- صلاحيات البلديات:
يمنح القانون البلديات صلاحيات لتشديد متطلبات اللغة حسب احتياجاتها. فإذا كانت حاجة البلدية لتوظيف عدد كبير من العاملين أقل، يمكنها تطبيق شروط لغوية أكثر صرامة.




3- إدخال بند جديد في قانون الخدمات الاجتماعية:
يتضمن المقترح تعديلًا على قانون الخدمات الاجتماعية (Socialtjänstlagen)، يلزم البلديات وموظفيها بالتأكد من أن العاملين في مجال رعاية المسنين يمتلكون المهارات اللغوية المطلوبة لتقديم الرعاية بجودة وكفاءة.




وأكدت وزيرة الضمان الاجتماعي، آنا تينيي، التي تسلّمت المقترح، أهمية هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن “الرعاية الجيدة تعتمد على وجود تواصل فعال وفهم متبادل بين المسنّين والعاملين في القطاع”.