الحكومة السويدية تدرس ترحيل المزيد من اللاجئين بإجراءات قسرية جديدة
تريد الحكومة السويدية أن تسهل على الشرطة ترحيل الأشخاص الموجودين في السويد بشكل غير قانوني، إذ سيتم إجراء تحقيقٍ للتأكد من إمكانية استخدام عدد من إجراءات قسرية جديدة للترحيل، أهمها هو إجراءٌ سيعمل على تسهيل تحديد هوية الشخص. فما هو هذا الإجراء ؟؟
يقول وزير الهجرة أندريشغمان: أعتقد أن فرصة إجراء مسح للهواتف المحمولة للتأكد من تحديد الهوية هو تدبير مهم لكل من نظام الأمن القانوني ولزيادة حالات الترحيل. تريد الحكومة أيضاً التحقيق إذا ما كان من الممكن إجبار الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في السويد، على إجراء على الخضوع لإجراءات الترحيل القسري .
وعلى الرغم من أن سلامة الجسد مصونة في الدستور، إلا أن وزير العدل مورغان يوهانسون لا يريد التكهن بكيفية إجراء ترحيل قسري لشخص ما، وتريد الحكومة أيضاً تحديد عدد اللاجئين المرفوضين والذين يعيشون بشكل غير قانوني في السويد الذي يجب ترحيلهم سنوياً بعد أن يتم العمل بالإجراءات القسرية الجديدة، إذ أن التحقيق حول الإجراءات الجديدة قد يستغرق أكثر من عام.
عدة أحزاب من المعارضة السويدية كانت قدمت مقترحات مماثلة لتفعيل الترحيل القسري للاجئين غير القانونيين في السويد ، لكن وزير الهجرة لا يعتقد بأن الحكومة تتوافق مع المعارضة حيث أن الحكومة تريد ضبط الهجرة وتشديدها وترحيل اللاجئين المرفوضين بينما تريد المعارضة وقف الحماية واللجوء وضوابط مشددة قد تؤدي لوقف تجديد الإقامات وبالتالي ترجيل لاجئين بأعداد كبيرة .
