الحكومة السويدية تحيل قانون لتشديد إجراءات السوسيال في “سحب وإعادة الأطفال ” لعوائلهم
أرسلت الحكومة السويدية للبرلمان السويدي صيغة جديدة للقوانين التشريعية والقانونية المتعلقة بالرعاية الإلزامية للأطفال من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال) للتصويت عليه. القانون الجديد هو قانوناً مشدداً يسمى بتعديلات “القلب الصغير lilla hjärtat”، نسبة إلى الطفلة إزميرالدا التي توفيت بعد إعادتها إلى أهلها الأصليين. ، ويهدف القانون الجديد لتشديد إجراءات سحب الأطفال وجعل فرصة عودة الطفل لعائلته الأصلية أصعب في حالة بقاءه لمدة طويلة مع العائلة البديلة .
القانون الجديد هو ما يسمى قانون Lex Lilla hjärtat ، “القلب الرحيم” والمتعلق بتعديلات على قانون حماية الأطفال في السويد LUV . ويتكون من 5 تعديلات ..أهمها تشديد شروط فرصة عودة الطفل لعائلته الأصلية ، وجعل بقاء الطفل المسحوب لدى العائلة الحاضنة بشكل دائما بعد عامين فقط من انتقاله للعائلة الحاضنة .
ماهي التعديلات الجديدة على قانون حماية الطفل في السويد LUV
1- عدم انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل الى والديه الأصليين قبل ان تتغير الظروف التي أدت الى هذا القرار بشكل جذري و ودائم وتحت شروط أكثر تشدد من المعمول بها حالياً .
2- عند انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل لعائلته الأصلية سيكون السوسيال ملزم بمتابعة بوضع الطفل ومتابعتها عند عائلته الأصلية وذلك لمدة ٦ أشهر .
3- إعطاء الحق في بقاء الطفل لدى العائلة البديلة وزن أكبر وأهم من إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة بقاء الطفل لفترة طويلة لدى العائلة البديلة والتي تقدر بعامين وفقا لمفهوم “المصالح الفضلى للطفل” .
4- يُقترح تشديد الأحكام القانونية بشأن ما يسمى بحظر الانتقال. وفقًا للاقتراح ، سيكون مجلس الرعاية الاجتماعية ملزماً بالنظر فيه دائمًا.. بمعنى أن يحق للسوسيال طلب حظر إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة أن هناك توصية بذلك .
5- سيكون لموظفي السوسيال الحق في استشارة الخبراء والتحدث مع الطفل وإقامة اتصالات دون موافقة أو معرفة الوالدين. و سيكون ملزما اجراء اختبارات التحري عن المخدرات عند الوالدين الأصلين للطفل وذلك قبل لقاء أطفالهم او قبل انهاء الرعاية الإجبارية .
ووفقاً لتقارير إعلامية فإن هذا القانون قد يحصل على دعم البرلمان السويدية بنسبة مابين 70 إلى 80 بالمائة في أغلب بنوده “وليس كل البنود الخمسة” ويرحب كل من الحزب الاشتراكي والمحافظين والمسحيين الديمقراطيين والليبراليين بهذا القانون بينما يضع حزب اليسار وسفاريا ديمقراطنا والبيئة والوسط اعتراض على بنود عديدة في هذا القانون.
الجدير بالذكر أن هذه القوانين هي نتيجة مباشرة لقضية “القلب الرحيم” والتي كانت ضحيتها طفلة سويدية تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف لقت مصرعها بسبب الأم والأب في مدينة نور شوبينغ ، حيث تم سحبها بسبب الإهمال وتعاطي والديها للمخدرات والكحول ، وبعد أن قضت الطفلة عامين لدى عائلة بديلة تم إعادتها لوالديها …
في الصورة ..الطفلة التي توفيت وأطلق عليها “قضية القلب الرحيم” ، وميليندا جاكوبس وهي الأم الحاضنة (البديلة) للطفلة التي توفيت
