الحكومة السويدية تبدأ دراسة قانون يسمح بحرمان الرجال الذين يمارسون العنف العائلي من لقاء أبنائهم
أعلنت الحكومة السويدية عن تعيين محققاً خاصاً لدراسة إمكانية حرمان الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته من لقاء أبناءه ، وهذه التوجيهات القانونية الجديد حازمة وصرامة وتشمل تشديد وزيادة العقوبة ضد الرجل الذي يمارس العنف والإساءة ضد زوجته أو أبناءه ، أو التهديد أو إجبار المرأة زوجته على علاقة جنسية أو توجيهات اجتماعية لا تريدها الزوجة بالعنف اللفظي أو الجسدي أو التهديد ،
وتشمل التوجيهات المقترحة أيضا قائمة العقوبات الجديد ضد حرمان الرجل من حضانة أطفاله في حال ممارسته عنفاً بأي شكل من الأشكال ضد زوجته أو شريكته. وهذه المقترحات هي جزء من خطة عمل الحكومة المكونة من أربعين بنداً لحماية النساء في السويد.
وأعلن وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، يوم الخميس، أن التوجيهات القانونية الجديد تضم 40 مادة قانونية لحماية المرأة من العنف الذكوري في وسوف يتم إضافة المزيد من البنود القانونية خلال خريف 2022. و لمنع عنف الرجال ضد المرأة “بحيث يُمكن حرمان الرجال الذي يمارسون العنف ضد الأشخاص الآخرين أيضاً وليس فقط ضد النساء من لقاء أبنائهم، وقد ينطبق ذلك على أفراد العصابات الإجرامية.
وقال يوهانسون: “إذا كنت تتصرف بشكل غير قانوني و بشكل سيئ للغاية في البيئة العائلية أو غيرها فقد تفوتك الفرصة الأخيرة للقاء ابنك”. وأضاف إلى أن حرمان الآباء من حق لقاء أبنائهم، هو ضمن اللوائح القانونية المعروفة بـــ “umgängesrätt” وهو الطلب الأكثر شيوعاً من النساء المعرضات للعنف .سيتم تقديم نتائج التحقيق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.
