الحكومة السويدية تبدأ تشديد الإجراءات على مزدوجي الجنسية الذين سيعملون في وظائف مهمة أو أمنية
تطور جديد في تعامل الحكومة السويدية مع مزدوجي الجنسية ، أي من يحمل جنسية السويد وجنسية بلد أخر مثل البلد الأم للمهاجرين.
حيث أعلنت الحكومة السويدية بدء تشديد التدقيق الأمني على المواطنين السويديين مزدوجي الجنسية عند تقدمهم لشغل وظائف مهمة أو أمنية خصوصاً لو كانت وظائف في مناصب أمنية .
وأعلن وزير العدل غونار سترومر ورئيسة (SÄPO) شارلوت فون إيسن اليوم. عن بدء دراسة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات الحكومية الجديدة تجاه مزدوجي الجنسية ، وقال وزير العدل السويدي إن هذه الإجراءات هي استجابة مباشرة لمطالب جهاز الأمن السويدي (SÄPO ) الذي دعا إلى تعديل النظام الحالي لتشديد الفحص الأمني على العاملين في أجهزة حكومية مهمة أو في قطاعات أمنية .
وزير العدل السويدي غونار سترومر ورئيسة (SÄPO) شارلوت فون إيسن
وسيتضمن التحقيق المعلومات التي يجب تسجيلها في التقييم الأمني للفرد،
ورحبت فون إيسن مدير جهاز الاستخبارات السويدية بإطلاق الحكومة هذه الإجراءات الجديدة ووضعها تحت الدراسة والتحقيق لتنفيذها ، وأكدت أهمية الخطوة “مع تنامي التهديدات للسويد من قوى أجنبية ودول استبدادية مثل روسيا والصين وإيران”.
