قانون جديد لمنع دخول الأشخاص بدون هوية إلى السويد اعتباراً من العام المقبل 2025
ترغب الحكومة في إقرار قانون يسمح بفرض حظر نقل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية عند دخول السويد عبر الحافلات والقطارات أو العبارات البحرية، والآن يتم تقديم مقترح بهذا الصدد للمراجعة العامة في البرلمان السويدي في الخريق القادم.
سيتيح القانون للحكومة اتخاذ قرار بخلق قيود مدتها ستة أشهر في حال وجود خطر جدي على النظام العام أو الأمن الداخلي بسبب وصول عدد كبير من المهاجرين إلى السويد.
تم تنفيذ قانون مؤقت مماثل عندما وصل عدد كبير من اللاجئين عام 2015، ولكن الحكومة ترغب الآن في إقرار قانون دائم بهذا الشأن.
شركات الطيران ستكون ملزمة بفحص هويات المسافرين وينطبق هذا المطلب أيضاً على العبارات البحرية، ولكن فقط للرحلات التي تزيد عن 20 ميل بحري، وذلك لا يشمل على سبيل المثال، النقل عبر مضيق أوريسنت بين هيلسنيور الدنماركية وهيلسنبوري السويدية, من المقترح أن يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من العام المقبل 2025.