الحكومة الدنماركية: مراقبة الحدود وحركة السفر مع السويد لوقف انتقال المجرمين لبلادنا
انتشار وتوسع نشاط العصابات السويدية أصبح مزعجًا ومقلقًا لدول الجوار، حيث تدرس الدنمارك فرض قيود على حركة التنقل والعبور مع السويد لمنع انتقال نشاط العصابات السويدية إلى الدنمارك. و أكد وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد أنه اليوم الأربعاء “أن حكومته لا تستبعد فرض القيود وأكثر من ذلك” لوقف الجرائم التي يرتكبها مواطنون سويديون في الدنمارك من خلال فرض ضوابط حدودية وإرسال الشرطة الدنماركية إلى الحدود مع السويد.
وقال: “إذا رأت الشرطة أن هناك حاجة لاستخدام أدوات جديدة تمامًا بسبب الوضع، سواء لفترة قصيرة أو طويلة، فأعتقد أننا سوف نفع ذلك وسوف نستخدم كل الوسائل الممكنة لحماية أمننا ومجتمعنا ومواطنينا -يجب علينا أن نكون منفتحين على ذلك”.
وأضاف وزير العدل الدنماركي في تصريحات لقناة TV2 الدنماركية أن بلاده لن تقبل أبدًا أن يسافر السويديون إلى الدنمارك لارتكاب أعمال عنف وممارسة الجريمة في بلادنا، كما كرر تصريحاته السابقة أن حكومته لن تسمح إطلاقًا بانتقال “العصابات والجريمة المنتشرة في السويد” إلى الدنمارك.
وجاءت تصريحات وزير العدل الدنماركي بعد تزايد عدد الجرائم في الدنمارك والتي يكون مرتكبوها سويديين الجنسية، وآخر تلك الجرائم اتهام عدة يافعين سويديين مؤخرًا بمحاولات قتل في الدنمارك.
ومع ذلك، أكد الوزير أنه في الوقت الحالي ستعزز الشرطة الدنماركية التعاون مع الشرطة السويدية بشكل أكبر عبر إرسال ضباط دنماركيين إلى السويد، وأن ضوابط الحدود ربما كانت ستمنع الحوادث الأخيرة.
