التلفزيون السويدي : حظر التدخين في السويد غير موجود !..ويتم التحايل في تنفيذه
قال تقرير للتلفزيون السويدي أن قانون حظر التدخين الجديد في السويد ، و الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2019 لا يطبق بشكل فعلي في الكثير من مدن ومناطق السويد ، وقال التقرير أن هذا القانون من المفترض انه يحظر التدخين في جميع المطاعم والمقاهي الموجودة في الهواء الطلق ، وفي محطات القطارات والباصات والحدائق ، ويشمل السجائر والسجائر الإلكترونية والشيشة . ولكن ما يحدث عكس ذلك !
ويقول التقرير .. ان السلطات تتابع مدى فاعلية هذا القانون ، حيث مازال الكثير يدخنون السجائر في محطات الباصات والقطارات الخارجية ، وفي الحدائق العامة بجوار الأطفال ، والاسوء من ذلك أن الكثير من مقاهي الشيشة في جميع أنحاء السويد تواصل تقديم خدماتها وتقديم الشيشة والسماح بالتدخين كما كان من قبل. من خلال الاحتيال ! حيث استخدموا إثبات قانوني أنهم جمعية تدير المقهى للتدخين للأعضاء فقط .
ويشير التقرير إلى رأي القانوني السويدي ” بيتر يوهانسون ” بالقول ..أن كانت جمعية تدخين للأعضاء ,, يجب ألا تكون مفتوحة للجمهور.!
ولكن صاحب مقهى شيشة يقول ” نحن جمعية مفتوحة لأعضائنا وليست جمعية مغلقة . كما يقول يونس أحمد ، الذي يدير مقهى للشيشة في مالمو، ..ويضيف ” يونس” إذا كان بإمكاننا الاستمرار في ذلك ، فإن الأمر متروك لبلدية مالمو لتحديد هذا الأمر ..ولكننا مستمرين في عملنا وتقديم الشيشة والسماح للتدخين”.
البلديات غير متأكدة في كيفية التعامل مع حظر التدخين !
الغرض من القانون الجديد هو حظر التدخين. ويُسمح بوجود غرف للمدخنين معزولة وفقا لشروط ، ولكن البلديات لا تعرف كيفية تنفذ القانون ..فتقول رئاسة بلدية هلسنبوري ..كيف نراقب الناس في الأماكن العامة أو الحدائق عند محطات الباص ! أنه أمر غير منطقي …
كما أن أصحاب المقاهي تقدموا بطلبات لجعل المقاهي شركات للأعضاء فقط وبذلك يستطيع تقديم الشيشة والسماح بالتدخين ، والبلديات السويدية غير متأكدة مما إذا كان ينبغي السماح بذلك أم لا لان القانون يسمح بهذا الأمر ، ولكن قانون حظر التدخين لا يسمح .
ويقول خبراء في القانون والمجتمع ….لماذا لم تنظر وندرس كيفية التطبيق ؟ لقد دخل القانون حيز التنفيذ بالفعل لان السياسيين يريدون ذلك فقط ، ولكن بلا جدوى.
ووفقا لمسئولين سويديين في بلدية ستوكهولم ، يعتبرون ان القانون يحتاج المزيد من الوقت إلى أن يرفض المجتمع ممارسات التدخين ، وتكون الرقابة من المواطنين انفسهم .
