التأمينات السويدية: 8500 بلاغ ضد عائلات غادرت السويد واستمرت في استلام المساعدات

يبدو أن عمليات الاحتيال على أنظمة التأمينات الاجتماعية في السويد آخذة في الارتفاع، رغم انخفاض عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بسبب صعوبة الوصول للمحتالين. فقد أعلنت وحدة الرقابة في صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) أنها قدمت أكثر من 8500 بلاغ للشرطة خلال العام الماضي 2024، بزيادة قدرها 500 بلاغ عن العام الذي سبقه.  وجميع البلاغات ضد أشخاص استلموا مساعدات وتعويضات مالية بالاحتيال والكذب

أولياء الأمور في دائرة الاشتباه

وتشير البيانات إلى أن أولياء الأمور يتصدرون قائمة المحتالين الذين تم تقديم بلاغات ضدهم، حيث تم تسجيل حوالي 1800 بلاغ يتعلق بالاحتيال في مساعدات الأطفال (barnbidrag) وعلاوة الأسر الكبيرة (flerbarnstillägg). وقال رئيس وحدة الرقابة في الصندوق، بيتر فوسو،  فإن العديد من هذه الحالات تتعلق بعائلات انتقلت للعيش خارج السويد دون إبلاغ الصندوق، مما يعني أنهم لا يزالون يتلقون المساعدات المالية رغم عدم استحقاقهم لها.

هذه الظاهرة تفتح باب النقاش حول مدى صرامة نظام التحقق من الأهلية لاستلام المساعدات، وما إذا كان هناك ثغرات قانونية أو إدارية تسهّل على بعض الأفراد استغلال النظام.

مدفوعات غير مستحقة بملايين الكرونات

إلى جانب مساعدات الأطفال، كشف الصندوق عن حالات احتيال تتعلق بـ بدل رعاية طفل مريض (VAB) ونقدية الوالدين (föräldrapenning)، حيث استمر بعض المستفيدين في الحصول على هذه الإعانات رغم أنهم كانوا يعملون في الوقت نفسه. هذه الحالات تسلط الضوء على استغلال بعض الأفراد للثقة التي يمنحها النظام، مما يعزز الحاجة إلى آليات رقابية أكثر صرامة.

مبالغ ضخمة مستردة – هل تكفي؟

في سياق مكافحة هذا الاحتيال، طالب صندوق التأمينات الاجتماعية باسترداد حوالي 900 مليون كرون، كما أوقف مدفوعات خاطئة بقيمة 1.4 مليار كرون خلال العام الماضي. هذا المبلغ يعكس حجم المشكلة، لكنه يثير تساؤلاً آخر: هل تكفي هذه الجهود لردع المخالفين، أم أن العقوبات الحالية لا تزال غير رادعة بما يكفي لمنع الاحتيال من الأساس؟

  هل المشكلة في النظام أم في المستفيدين؟

إذا نظرنا إلى هذه القضية من منظور أوسع، يمكننا التساؤل عما إذا كان الاحتيال في أنظمة التأمينات الاجتماعية ناتجاً فقط عن نية الأفراد في استغلال النظام، أم أن هناك قصوراً في آليات الرقابة والإبلاغ يسهل هذه الانتهاكات؟ هل الإجراءات الوقائية كافية، أم أن هناك حاجة لتشديد العقوبات وزيادة الرقابة المسبقة بدلاً من معالجة المشكلة بعد وقوعها؟ في النهاية، يعكس هذا التقرير واقعاً متكرراً في أنظمة الرفاه الاجتماعي، حيث يؤدي التوازن بين الثقة والرقابة إلى تحديات مستمرة في الحفاظ على العدالة ومنع إساءة استخدام الموارد العامة.