البرلمان السويدي يصوت “نعم” لقانون يحد من حرية الصحافة ويحظر الأخبار والتقارير التي تضر بالسويد
قرر البرلمان السويدي الريكسداغ – الموافقة على التعديل الدستوري المثير للجدل – و الذي يحد من حرية الصحافة السويدية ويحظر النشر في قضايا وتقارير استقصائية تضر بأمن الدولة السويدية ، واعتبار أن نشر محتوى إخباري يشير لمعلومات حساسة وسرية للدولة السويدية أو يضر بعلاقات السويد مع دول أخرى هو جريمة سيعاقب عليها القانون .
ووفقاً للقانون الجديد الذي تم التصويت عليها اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2023 ، يمكن أن يصبح تقديم معلومات صحفية من شأنها الإضرار بعلاقات السويد مع الدول أو المنظمات الأخرى جريمة جنائية – والتي ، من بين أمور أخرى ، يمكن أن تؤثر على أمن الدولة السويدية في حالة المنشورات الصحفية المخالفة .
كما تعني التغييرات التي أدخلت على القانون أن جرائم النشر الصحفي التي قد تتعلق بمعلومات سرية والتقارير استقصائية وكذلك الكشف عن معلومات سرية للمؤسسات السويدية ، أو المعلومات الخاصة في إطار التعاون الدولي للسويد جميعها قد أدخلت في القانون الجنائي كجرائم تجسس وتجسس مشدد . و سيتم وضع القانون الجديد كجريمة يعاقب عليها القانون السويدي في قانون الصحافة وحرية التعبير.
القانون حصل على تصويت “نعم” من أغلبية أعضاء الأحزاب البرلمانية ، بينما قال كل من حزب اليسار وحزب البيئة “لا” للقانون
