البرلمان الأوروبي يوافق على قوانين شنغن الجديدة “غلق الحدود بين الدول الأوروبية لصد المهاجرين”
صوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء (24 أبريل/ نيسان 2024) لصالح قرار إصلاح قوانين تتعلق بحرية الحركة داخل منطقة شنغن. القرار سوف يمنع تسهيل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى حدودل دول الاتحاد الأوروبي الداخلية، . فبمجرد اعتماد القانون الجديد، سيكون من حق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “إغلاق أو تحديد ساعات العمل مؤقتًا لنقاط عبور حدودية معينة”.
وبمعنى أخر يمكن للسويد أو ألمانيا .. وغيرها من دول الاتحاد عندما تجد بوادر لتدفق اللاجئين إليها لإعلان غلق الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي أو وضع أوقات مخددة للعبور ، أو وضع نقاط تفتيش ، وهذا القرار الجديد جاء بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير النظاميين الذين يتوافدون على حدود دول الاتحاد الداخلية ، وبالتالي سيكون لدول الاتحاد الأوروبي القدرة على تطبيق ضوابط حدودية على النحو الذي تراه مناسبا.
و الضوابط الجديدة هي المعيار الجديد للعديد من الدول الأعضاء”. فالبنود الجديدة ضمن القانون مصممة بصيغة من شأنها أن تكفل الحرية لمعظم الأشخاص الأوربيين، ولكنها ستكون كفيلة بمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور الحدود من خلال السماح للشرطة للقيام بعمليات تفتيش، وأيضا تطبيق بنود اتفاقيات تسمح بإعادة المهاجر غير القانوني الذي يتم القبض عليه من على الحدود.
وحول القواعد الجديدة – كتبت شبكة المنظمات غير الحكومية على تطبيق X أن هذه التغييرات تُحول مناطق شنغن إلى مساحة تسيطر عليها التكنولوجيا، حيث يتم إضفاء الشرعية على العنصرية والصد”.
وتقول المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني إن الشرطة بهذه الطريقة ستميز بين الأشخاص على أساس العرق والدين، وبهذه القواعد الجديدة سيكون قد تم منحها الضوء الأخضر لتمارس التمييز يوميا.
وقالت سيلفيا كارتا، من منظمة PICUM في تصريح لمهاجر نيوز: “إن العنصرية ليست بالأمر الجديد، لكنها تتفاقم بسبب فرض قوانين ومراقبة داخلية على الحدود”.
