البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يعتبر أن تشديدات الرقابة الداخلية علي المهاجرين في السويد إجراء غير قانوني.

صوت البرلمان الأوروبي في جلسة له اليوم، على قرار يعتبر أن تشديدات الرقابة الداخلية التي تقوم به السويد وبعض دول الاتحاد الأوروبي،  ، على حدودها إجراء غير قانوني…ويعني القرار ان السويد تستخدم اجراءات رقابة علي الحدود واجراءات كعالجة للهجرة واللجوء غير قانونية وفقا للوائح وقوانين الاتحاد الاوربي

 وأيد 439 عضواً القرار بينما صوت ضده 157 عضوا، مقابل 80 عضواً لم يشاركوا في التصويت.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، فريدريك فيدريلي، عن حزب الوسط السويدي، “إن البرلمان يدين إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية، التي جاءت بسبب أوجه القصور في نظام اللجوء الأوروبي المشترك، بما في ذلك الافتقار إلى الإرادة السياسية وتقسيم المسؤوليات “

.وأضاف أن القيود التي فرضتها السويد على حدودها في منطقة أوريسند تركت أثرها على حركة النقل والنمو الاقتصادي، واصفاً هذه الضوابط بغير المناسبة…..كما اشار الي ان سياسة السويد في منح اقامات لجوء مؤقتة هي سياسية تستمر الي 2019

الجدير ذكره أن قرار البرلمان الأوروبي يعتبر غير ملزم…ولكنه يعكس الخروقات القانونية ويدعوا لأصلاحها ويسبب ضغوضات قانونية لتعديل الاجراءات في الدول التي يتخذ ضدها قرار …ويمكن من خلاله رفع دعاوي للمحكمة الاوربية لأستصدار قرار اجباري ضد الدول المخالفة.