الاقتصاد السويدي يستعد لموجة موجة إفلاس تهدد الشركات السويدية aktiebolag في 2025
خطر إفلاس أكثر من 13,500 شركة سويدية (aktiebolag) وهذا نوع من الشركا تقتصر مسؤوليتهم على المبلغ المستثمر في رأس المال في الشركة ، هذه الشركات بهذا العدد مؤهلة للإفلاس خلال نهاية عام 2024 وعام 2025 ، حيث يُطلب منها سداد ديون ضريبية مؤجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار كرون ، والتي تراكمت خلال فترة جائحة كوفيد-19. وجاء وقت سدادها بعد انتهاء المهلة القانونية للدفع.
ومعظم هذه الشركات هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السويد، والتي يديرها أفراد هي في قطاعات:
– التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية: 7.3 مليار كرون.
– الصناعة والإنتاج: 4.6 مليار كرون.
– الفنادق والمطاعم: 3.5 مليار كرون.
– البناء: 3.2 مليار كرون.
ووفقا لمصلحة الضرائب السويدية ، فخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 ، تم إعلان إفلاس 8213 شركة ، بزيادة قدرها * 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحاليا يتوقع إعلان غفلاس 13.500 الف شركة في عام 2025
وتعود مشكلتهم الأساسية إلى تراكم الالتزامات المالية المؤجلة مثل الضرائب والديون وفوائدها، والتي تم تأجيلها 4 سنوات من وقت جائجة كورونا لدعم لهذه الشركات ، ولكن هذه الشركان لم تشهد انتعاشًا اقتصاديًا كافيًا يسمح لها بدفع المستحقات المالية بسبب التضخم والركود وبالتالي سوف تكون مجبرة على إعلان إفلاسها.
كارل شيرنا – مدير شركة الاستعلام الائتماني Syna ، قال لوكالة الأنباء السويدية TT : بدأت المشكلة في في فترة الجائحة، حيث قدمت الحكومة السويدية تسهيلات لتأجيل دفع رسوم أرباب العمل وضريبة القيمة المضافة للشركات المتضررة. ومع ذلك، لم يكن التعافي الاقتصادي المتوقع بعد الجائحة بالحجم المطلوب، بل تفاقمت الأمور مع ظهور التضخم، أزمة الكهرباء، والحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف كارل شيرنا : أدت هذه الأزمات المتداخلة إلى زيادة العبء على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على استقرار السوق والطاقة بأسعار معقولة. لقد كان هناك اعتقاد عندما تم طرح إمكانية تأجيل الدفع، بأن الاقتصاد السويدي سوف ينتعش بعد الجائحة. لكن بدلاً من ذلك، ظهرت أزمات جديدة جعلت العديد من الشركات عاجزة عن سداد ديونها.”*
