الإعلان على اتفاق حكومي بين الاشتراكيون والبيئة لتمرير قوانين اللجوء والإقامة مع تعديلات جديدة
بعد اختلافات كبيرة بين حزبي الحكومة السويدية الاشتراكي والبيئة ، حول مقترحات قوانين الهجرة واللجوء في السويد ، اتفق الحزبان الحاكمان على جميع المقترحات القانونية ، وسوف يتم إحالة جميع اقتراحات لجنة الهجرة للبرلمان للتصويت عليها وإقرار المقترحات القانونية ، لتكون قوانين جديدة دائمة لسياسة الهجرة السويدية .
ووفقا للتلفزيون السويدي ، فان اتفاق الحزبين الاشتراكي والبيئة على عرض التصويت على المقترحات القانونية لسياسة الهجرة ، هي الخطوة الأولى لتتحول الاقتراحات إلى قانون خلال صيف 2021 . وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إن الحزبين اتفقا على تقديم عدد من الاقتراحات الإضافية.
الإعلان الجديد تم خلال مؤتمر صحفي اليوم 7 أكتوبر ، ويشير إلى اتفاق كل من حزب البيئة والاشتراكيون على ما يالي :-
1- استمرار قاعدة منح الإقامة المؤقتة لجميع اللاجئين المتواجدين والقادمين للسويد .
2- مكانية تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد ثلاث سنوات في حال استيفاء شروط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي والقدرة على الإعالة.
3- تطبيق شرط الإعالة على الراغبين بلم الشمل. مع إضافات تشديد حول قوانين لم الشمل ،
4- منح تصريح إقامة في حالة وجود ظروف ارتباط عائلية خاصة. مثال على ذلك :- أشخاصاً تحمل عائلاتهم تصاريح إقامة لفترة زمنية أطول، مضيفاً “سيكون من غير المعقول ترحيل بعض أفراد العائلة ( لا ينطبق على المرفوضين).
وجاء الإعلان عن الاتفاق من خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الهجرة ورئيسة حزب البيئة إيزابيلا لوفين مؤتمراً صحفياً مشتركاً اليوم الأربعاء لإعلان توافقهما على كيفية التعامل مع الاقتراحات.
