الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على سوريا ويرفض المناشدات بوقفها بسبب وباء كورونا
رغم المطالب الدولية بضرورة وقف العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي (الاتحاد الأوروبي وأمريكا) على سوريا من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض وقف العقوبات ، وقرر تمدد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام حتى صيف 2021..قابل للتجديد
الخطورة الأوروبية جاءت تابعة لخطوة أمريكية مشابهة، وبموجب القرار الجديد الذي تم يوم الجمعة ، يتم تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021. وهو يزيد من عزلة حكومة دمشق التي تعاني بالفعل اقتصاديا واجتماعيا
وكانت 10 دول بينها روسيا والصين وإيران وسوريا قد أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات عن سوريا ، ولكن دون استجابة ، وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/حزيران، قبل إعلان التمديد.
وهاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي “اللامحدود للجماعات الإرهابية” وأنه مشارك في سفك الدم السوري.
العقوبات تشمل حظر الاستيراد والتصدير وحظر التعاملات البنكية وحظر التعامل مع الشركات السورية ، ووقف التبادل التجاري والمالي ، وعقوبات على مسئولين الحكومة السورية ، وحظر سفر ، وحظر استيراد البضائع ، وحظر الطيران فوق حدود الاتحاد الأوروبي ، وتم استثناء المواد الطبية والغذائية لأسباب إنسانية،
