الإفلاس في السويد غير مسبوق منذ التسعينيات.. 10 آلاف شركة أفلست و17 ألفًا تتجه للإفلاس
الإفلاس في السويد يزداد منذ بداية عام 2025، فخلال 20 يومًا من العام الجديد ارتفعت نسبة الشركات التي أعلنت عن إفلاسها أو درست إعلان الإفلاس بنحو 150% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي. وفي نفس الوقت، شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في السويد بنسبة 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أعلى معدل منذ أزمة التسعينيات المالية التي شهدتها السويد.
وأظهرت الإحصاءات أن أكثر من 10 آلاف شركة مساهمة أعلنت إفلاسها خلال العام الماضي 2024، مع تضاعف النسبة (100%) في بعض القطاعات مثل البناء، والتجزئة، والفنادق والمطاعم. في المقابل، بينما بلغ عدد الشركات المتعثرة في السويد 17 ألف شركة، معظمها قدمت بالفعل طلبات لإشهار الإفلاس، مما يعني أن عام 2025 قد يشهد ارتفاعًا تاريخيًا في عدد الشركات المتعثرة التي ستعلن إفلاسها. وتدين هذه الشركات للدولة بضرائب ومساعدات قروض مالية تقدر بـ 24 مليار كرون سويدي، حصلت عليها بسبب مشاكل التضخم والركود وأثناء جائحة كورونا.
وأشارت شركة UC المتخصصة في المعلومات الائتمانية والتجارية إلى أن حالات الإفلاس كبيرة، ورغم التوقعات باستمرارها، إلا أن هناك تفاؤلًا حذرًا بإمكانية انخفاض معدلات الإفلاس الكبيرة المتوقعة في حالة واحدة، وهي خفض سعر الفائدة، الذي قد يسهم في دعم الشركات ومنحها قروضًا ميسرة لمنع إفلاسها.
وأضافت UC أنه لا يزال من الصعب تقييم عام 2025، وأن هناك حاجة لرؤية نتائج أعمال الربع الأول في مارس 2025 لتقييم المؤشرات الاقتصادية ومعرفة اتجاه سعر الفائدة، وما إذا كان سيتم خفضها بجانب التغيرات المتوقعة في العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة.
