الأطفال الحاصلون على الجنسية السويدية يفقدون الحق في لم شمل عائلاتهم
لا يمكن للأطفال المتعايشين مع احد الإباء ، أو غير المصحوبين بذويهم ممن جاءوا إلى السويد لطلب اللجوء لم شمل عائلاتهم بعد حصولهم على الجنسية السويدية، وفقاً للقانون السويدي، الذي ينص على أن المواطنين الأجانب من الأطفال (حاملين الإقامة) فقط هم من يحق لهم لم الشمل إلى السويد. وهذا يعني أن الجنسية السويدية تحول دون لم شمل أسر الأطفال بذويهم.
كنا قد تطرقنا لهذه القضية في تقرير سابق تحدث فيه أحمد الذي رُفض طلبه للم شمل عائلته.
وكانت محكمة الهجرة في ستوكهولم قد أكدت هذا الحكم في توجيه قضائي لها.
كارين يلينرينغ محامية متخصصة في اللجوء والهجرة قالت انها تعتقد بأن من الغريب أن الشخص الذي أصبح مواطناً سويدياً يكون في وضع أسوأ من الشخص الذي لم يصبح كذلك.
– هذا يجعلني بالطبع أنصح بعض عملائي بعدم التقدم بطلب الحصول على الجنسية لهذا السبب بالذات، إذا كانوا ينتظروا لم شمل احد أقاربهم كما تقول المحامية كارين يلينرينغ.
مصلحة الهجرة السويدية أشارت في العديد من الحالات الى فقرة في قانون الأجانب لعام 1997، تنص على أن الطفل الذي يحق له جلب والديه، يجب أن يكون أجنبي وغير متزوج.
وبالتالي فإن الطفل الذي أصبح مواطناً سويدياً انتفت منه صفة الأجنبي، تبعات هذا القانون تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقية الأوروبية، وفقاً للمحامية كارين يلينرينغ.
الأطفال الذين حصلوا على الجنسية السويدية لا يمكن لهم لم الشمل مع أسرهم، كما قضت محكمة الهجرة في توجيه قضائي لها.
إنجيلا فريدستروم نائب رئيس محكمة الاستئناف الإدارية في ستوكهولم، محكمة الهجرة هي التي اتخذت قرار الحكم في التوجيه القضائي.
إنجيلا فريدستروم تؤكد أن جميع الحالات التي تمس الناس تُعد مقلقة، ولكن لم يكن من الممكن الخروج عن النص.
– لا نرى مجالاً لتفسير مختلف عندما يتعلق الأمر بهذا الشرط، كما تقول إنجيلا فريدستروم من محكمة الهجرة. ..والفكرة الخاصة بهذا القانون تشير إلى أن الطفل يكون أمامه ما بين 3 إلى 5 سنوات للحصول على الجنسية السويدية مُنذ حصوله على الإقامة السويدية ، وفي هذه الفترة إذا لم يتم لم شمل والده أو والدته فهو ليس في حاجة ماسة لوجودهم حيث أصبحت حياته مترسخة بالمجتمع بدون أحد الوالدين وأصبح أكثر ترسخ بحصوله على الجنسية السويدية
المحامية كارين يلينرينغ تقول بأن محكمة الهجرة قدمت التفسير الصحيح للتشريع القانوني، والقصور لا يكمن في هذا الأمر، كما تقول. بل يجب أن يتم تعديل في القانون نفسه.
– ومع ذلك، فإن نص القانون يتعارض مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، كما تقول كارين يلينرينغ المحامية متخصصة في اللجوء والهجرة.
