هل الهجرة واللجوء سبب في انخفاض جودة الخدمات ورفاهية الحياة في السويد !
أظهرت دراسة سويدية ، إلى وجود اعتقاد قوي لدى العديد من السويديين ، بأن الهجرة وتدفق اللاجئين إلى السويد ، أثرت على المزايا والمساعدات وفرص العمل ،والرفاهية في المجتمع السويدي ، وجاءت آراء 41 بالمائة من السويديين تشير إلى اعتقادهم بأن الهجرة واللجوء كانوا لهم تأثير سلبي على الخدمات التالية :-
– انخفاض وضعف الخدمات الطبية
-انخفاض وإهمال لجودة المدارس
– سوء في مستوي الخدمات وقلة فرص العمل
– زيادة الجرائم في المجتمع .
وطلبت الدراسة من عينة إحصائية تشمل 22500 شخص ،الإجابة على أسئلة تتعلق بالهجرة واللجوء ، حول الذين يعيشون بشكل قانوني في السويد / وكذلك أسئلة عن واقع الرعاية الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة للحد من الفقر في المجتمع .
وجاءت إجابات 42 بالمائة من المشاركين في الدراسة، بأن الهجرة واللجوء أصبحت سبب في…
– زيادة ظهور الفقر وضعف الخدمات”
-إهمال الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الدولة.
-ارتفاع مستوى الجرائم
ولكن يلاحظ بالتقرير وجود إجابات مبنية على أفكار مسبقة !
-ورأى المجيبون أن المهاجرين هم أكثر فقرا وأكثر اعتمادا على الرعاية الاجتماعية والمساعدات ، وأقل تعليما مما هم عليهم في واقع الأمر.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الإجابات، مرتبطة بأفكار مسبقة عن المهاجرين وخلفياتهم.
ولكن أين الحقيقة!
تقول ” افتونبلاديت ” الصحيفة السويدية واسعة الانتشار ، أن هذه الأفكار التي أظهرها المستطلعة آراءهم، غير دقيقة عن اللاجئين المهاجرين، و أن اقتصادي السويد ، اقوي بكثير من أن يتأثر ماليا من تدفق اللاجئين ، كما أن المهاجرين واللاجئين يعتبرون ذات فوائد عديد للدول المستقبلة لهم ، ويمثلون 35 بالمائة من مالكي الشركات التجارية في السويد . ويضخون مليارات في خزينة الدولة السويدية .
كما أن قطاع الخدمات في السويد قائم على العمالة المهاجرة ،وأن مثل هذه النظرة باتت بمثابة أداة قوية بيد السياسيين المعارضين لسياسة الهجرة لتبرير التغييرات، التي قد تحصل في مستويات البطالة وضعف الرعاية والرفاه الاجتماعي
ولكن بالحقيقة أن التغيرات أو ضعف الخدمات في السويد يعود لأسباب أخري ، مثل ضعف الأجهزة في تنظيم العمل في المؤسسات الحكومية ، مع زيادة الطلب على الخدمات الحكومية ، وتأخر السويد في تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية ،
مقابل الرغبة في تقليل الميزانيات والمحافظة على الموارد ، وعدم تشغيل المزيد من الموظفين الحكوميين . والمشكلة المزمنة في السويد اختلاط مفهوم الخدمة العامة مثل القطاع الصحي والنقل بين القطاع الخاص والعام .
وقال الباحثون، إنه حتى أولئك السياسيين المؤيدين لحقوق الهجرة باتوا يستخدمون في برامجهم الانتخابية “بطاقة الهجرة” لتوليد ردود فعل ضد سياسات الخصوم، فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات في المجتمع.