ارتفاع الأسعار في السويد يؤدي للمطالبة برفع الأجور ..شركات ترفع الأجور ابتداءً من إبريل القادم

ارتفاع الأسعار في السويد وصل لمرحلة أصبحت أغلب العائلات متوسطة الدخل تعاني من مشكلة التسوق وتدبير وضع معيشتها بالرواتب المحدودة ، لذلك تعمل العديد من النقابات العمالية  في السويد على معالجة قضية  ارتفاع الأسعار من خلال رفع الأجور، وذلك من خلال اشتراط زيادة الأجور لتعويض تزايد ارتفاع الأسعار، وبالتالي إحداث تغييرات بشأن الأجور، خلاف لتلك التي تم التفاوض بشأنها سابقاً، أحد تلك النقابات هي نقابة (ليسن بوجين).




حيث تقول رئيسة النقابة (ناسية رحماني)  الجميع يعمل بكل طاقته والاسعار ارتفعت في كل جوانب الحياة ، والأجور أصبحت لا تكفي  الزيادة التي تحدث في الأسعار، ونأمل أن يحصل العمال والموظفين الذي لديهم دخول ضعيفة بحدها الأدنى على الزيادة في الأجور في الربيع القادم ، هذا مطلب لن نتراجع عنه ، وأكدت (ناسية رحماني)  أن العديدمن الشركات و أماكن العمل سوف يتم رفع الأجور اعتبارا من الأول من شهر نيسان أبريل 2022 ، بسبب الزيادة بالأسعار لتعادل الزيادة التي أدت تناقص القوة الشرائية.

من هذه الشركات ، شركة فولفو المصنعة للشاحنات التي اتفقت النقابات وأرباب العمل بالفعل على اتفاقية محلية تزيد التكاليف على الشركة بنسبة 3%هذا العام، ومن الواضح أن هذه أعلى من 2% التي ينص عليها الاتفاق المركزي، وتعتقد (ليسا لارسون) رئيسة اتحاد النقابات الأكاديمية في سكانيا أنه من الممكن رفع الأجور لخمسة بالمائة  .

ومن بين النقابات التي تطالب بزيادة الرواتب النقابات العاملة في شركات Scania وLKAB وPågen حيث ستعالج النقابات قضية التضخم وانعكاسها على الأجور  ورفع الأجور بنسبة تتناسب مع ارتفاع الأسعار ،و في حين ما زالت نقابات العمال في شركات Scania وLKAB وPågen الصناعية تتفاوض مع أصحاب العمل على زيادة الأجور في مواجهة التضخم الذي وصل إلى أكثر من 4 بالمئة في  السويد

ولكن تظل المطالب تتصاعد لكي تتدخل الحكومة السويدية لرفع أجور ورواتب العاملين بمؤسسات الدولة وللمُعلمين والممرضين والعاملين في البلديات والرعاية الصحية والاجتماعية ..ورفع الحد الأدنى للأجور كون أن هذا الرفع من قبل الحكومة سيجعل جميع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مضطرين لرفع الأجور